اقتصاد مصر يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية في2030

اقتصاد مصر يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية في2030
الاثنين, 18 فبراير 2019 21:29
كتب_مصطفى شاهين:

ليس جديدا أن تبنى  اقتصاديات دول من مشروعات صغيرة ومتوسطة فدول كبيرة قامت اقتصادياتها على المستوى المحلي والعالمي بتلك المشروعات وفي هذا السياق   دعنا نقول بأن الصين المعروفة بدولة المعجزات قامت اقتصادياتها على صناعات صغيرة و بفضل تلك الصناعات أصبحت دولة من عمالقة الاقتصاد في العالم ككل، وهو ما تدرسة مصر حاليا وتعتمد بشكل كبير على تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة فمن فترة وجيزة انشئت مصر جهاز يهتم بتلك المشروعات وتطويرها حتى أصبح جهاز له مكانة عظيمة بين المؤسسات العملاقة وهو تحت مسمى" جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر" التي يرأسه "نيفين جامع" والذي له دوراً كبيراً في عملية الاصلاح الاقتصادي في مصر، ولم تتوقف الدولة على هذا فقط بل اهتمت بكل مشروعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة وأصبحت تدرس احتياجات الدول الاخرى حتى تنهض على تنفيذها وتصبح من العشر الدول الاقتصادية وهو ما يتمثل في رؤيتها الاستراتيجة في 2030.

 

حيث تتمثل الرؤية الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية في مصر حتى عام 2030 أن يكون الاقتصاد المصري .. اقتصاد سوق منضبطا يتميّز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، وقادرا على تحقيق نمو احتوائي مستدام في كل المجالات المختلفة ويتضمن تلك الهدف"رفع معدل النمو الاقتصادي وتحقيق نمو متوازن إقليمياً ودوليا، وزيادة مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحقيق التمكين الاقتصادي للعمل على تخفيض معدلات الفقر". وأيضا يتميّز سوق الاقتصاد  بالتنافسية والتنوّع ويعتمد على المعرفة، ويكون له دوراً فاعلاً في الاقتصاد العالمي، قادرا على التكيّف مع المتغيّرات العالمية ومعنى تلك الجملة التي تحمل بين ثناياها الكثير من الانضباط هو" أن يتضمن تلك الهدف زيادة مساهمة الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي لتصبح مصر من أكبر 30 دولة في مجال الأسواق العالمية، ومن ضمن أفضل 10 دولة في مجال الاصلاحات الاقتصادية، وضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال عشرة أعوام وضمن الدول حديثة التصنيع خلال 5 سنوات" وهذا ما تقوم عليه مصر حاليا، وتعظيم القيمة المُضافة لمختلف الصناعات، وتوفير فرص عمل لائق ومنتج لجميع الفئات سواء شباب أم سيدات متعلمين أم غير متعلمين، حتى يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.

 

دعنا نتكلم عن أهم المشاريع والصناعات التي ستكون لها دورًا فعالًا في الرؤية الاستراتيجية عند قدوم 2030، أول محور من تلك المحاور هوالذي لم يقدر أيستغنى عنه فرد وهو محور الطاقة التي سوف تصبح بحلول عام 2030 سيكون قطاع الطاقة سواء على المستوى العام والخاص  قادراً على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة (تقليدية ومتجدّدة) بما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة مع تحقيق ريادة في مجالات الطاقة المتجدّدة والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد، ويتميّز بالقدرة على الابتكار والتنبؤ والتأقلم مع المتغيّرات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الطاقة وذلك في إطار مواكبة تحقيق الأهداف الدولية للتنمية المستدامة.

ثاني محور من تلك الرؤية الاستراتيجية هو محور المعرفة والابتكار والبحث العلمي التي سوف يكون "المجتمع المصري بحلول عام 2030 مجتمعا مبدعا، ومبتكرا، ومنتجا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف. ويتميز بوجود نظام متكامل يضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية"، وتهيئة بيئة محفزة لتوطين وإنتاج المعرفة " تعظيم الإنتاج المعرفي من خلال تهيئة البيئة التشريعية، الاستثمارية والتمويلية والبنية التحتية".

تلك المحاور وغيرها سوف تكون لها تأثير على المستوى المحلي والعالمي وسوف تقوم بربط مستهدفات البرنامج الحكومي والبرامج الحكومية الرئيسة والفرعية بأهداف التنمية المستدامة ذات صلة، من المستهدف النهوض بمستويات التشغيل حيث أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يحظي بحيز كبير باستراتيجية "التنمية المستدامة رؤية مصر 2030"، بجانب تنمية المهارات البشرية، ودمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمي سواء في الإصدار الأول لها أو التحديث القائم عليها حالياً.

ومن ناحية أخرى دعنا نتكلم عن الاستثمار داخل مصرأرى أن السوق المصري سوق صحي للاستثمار و خاصة الاستثمار العقاري فهو يعتمد علي الطلب المحلي بالنسبة الأكبر، وذلك علي عكس الاسواق الأخري التي تعتمد علي الطلب الخارجي، هذا فضلاً عن أن الأسعار في مصر لا تزال منطقية إلي حد كبير، كما أن ارتفاع الأسعار يأتي مدعوماً بطلب حقيقي علي مستوي جميع الشرائح وطبقاً للتكاليف الإنشائية

كل تلك تدل على أن اقتصاد مصر يتماشى مع الرية الاستراتيجية في 2030 وهذا سيجعل له قدما هاما ومؤثر نحو النمو والتقدم وستصبح مصر من عمالقة الدول الاقتصادية سواء على المستوى المحلي او العالمي وهو مانطمح اليه.