تأديب 4 مسئولين بـ"تعليم كفر الشيخ" بسبب تعاقدات المعلمين

تأديب 4 مسئولين بـ
الاثنين, 19 أغسطس 2019 11:41
كتب ـ احمد راضى

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 136 لسنة 60 قضائية بمجازاة 4 مسئولين من قيادات إدارة بلطيم التعليمية التابعة لمديرية تعليم كفر الشيخ بعد ثبوت قيامهم بالتلاعب في تعاقدات 84 معلما وارتكاب مخالفات مالية جسيمة.

 

أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفين الأربعة خرجوا على مقتى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها والمنصوص عليها عليها في القوانين واللوائح مما ترتب عليه المساس بحق مالي للدولة.

 

تضمن الحكم مجازاة خضرة مندور سالم، رئيس قسم شئون العاملين بإدارة بلطيم التعليمية بعقوبة الخفض الى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة لقيامه بإتخاذ إجراءات تغيير الصفة التعاقدية لعدد 84 من المتعاقدين مع الإدارة في وقت سابق على شغلهم وظائف ادارية بالإدارة الى وظيفة معلم مساعد وأخصائي مساعد، ووقعت على العقود والقرارات الخاصة بذلك دون الرجوع للجهات المختصة وبالمخالفة لقانون التعليم مما ترتب عليه صرف فروق ومبالغ مالية لهم دون وجه حق.

 

وقضت المحكمة بمجازاة السيد حامد موسى، رئيس الشئون المالية بالإدارة  بعقوبة الخفض الى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة لإهماله في الإشراف على أعمال المخالفة الأولى مما ترتب عليه إرتكابها المخالفات المنسوبة إليها.

 

وذات العقوبة تم توقيعها على محمد أحمد محجوب، مدير إدارة الحامول التعليمية لإبرامه خلال شغله وظيفة مدير تعليم بلطيم عقود شغل وظائف معلم مساعد وأخصائي مساعد في وقت سابق على شغلهم وظائف ادارية بالإدارة رغم عدم إختصاصه بذلك ودون موافقة السلطة المختصة، وأصدر قرارات تغيير الصفة التعاقدية بالمخالفة لقانون التعليم.

 

كما قضت المحكمة بمجازاة محمود عبد الرحمن علي، مدير شئون العاملين بمديرية تعليم كفر الشيخ بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لقيامه بإصدار تعليمات لإدارة بلطيم التعليمية بالتأشير على الطلبات المقدمة من بعض المتعاقدين مع الإدارة على شغل وظائف إداري وأمين معمل مما ترتب عليه تغيير الصفة التعاقدية لهم إلى وظيفة معلم وأخصائي مساعد بالمخالفة لقانون التعليم.
  
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.