17 أبريل ... الحكم على زهير جرانة فى تراخيص الشركات

17 أبريل ... الحكم على زهير جرانة  فى تراخيص الشركات
الاثنين, 18 فبراير 2019 16:12
كتبت ـ ابتسام محمد

حجزت الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجى، محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الشركات"، لجلسة 17 إبريل للحكم.

واستمعت المحكمة فى جلستها السابقة لشهادة رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة، فيما حضرالدكتور محمد أبو شقة وأشرف واصل، هيئة الدفاع عن المتهم، وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين أحمد عبدالرحمن همام وجوزيف إدوارد، وبحضور المستشار شادى سيف، ممثل النيابة، وسكرتارية محمد الجمل، بغرفة المداولة.

 

واستمعت المحكمة سابقا لمرافعة الدكتور محمد بهاء أبو شقة، الذى استهل مرافعته بالتأكيد على أن زهير جرانة هو أفضل وزير سياحة

باعتراف الدولة وبقيمة معدلات ارتفاع إيرادات السياحة فى عهده، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تنظيم السوق السياحى على غرار ما قام به.

 

وأردف قائلا: أن موعد البلاغ الذى بنيت عليه القضية هو 2 فبراير 2011، وهو تاريخ له دلالة، وجاء ذلك بناء على قرار من الرئيس الأسبق مبارك بمنع المتهم وآخرين من السفر.

 

وأضاف أبو شقة أن النيابة انتهت إلى ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تجاه الشركات المستفادة من القرار، وهو صنيع لم نشهده من قبل فى تاريخ القضاء المصرى.

 

17 ابريل الحكم على زهير جرانه فى تراخيص الشركات

حجزت الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجى، محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الشركات"، لجلسة 17 إبريل للحكم.

واستمعت المحكمة فى جلستها السابقة لشهادة رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة، فيما حضرالدكتور محمد أبو شقة وأشرف واصل، هيئة الدفاع عن المتهم، وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين أحمد عبدالرحمن همام وجوزيف إدوارد، وبحضور المستشار شادى سيف، ممثل النيابة، وسكرتارية محمد الجمل، بغرفة المداولة.

 

واستمعت المحكمة سابقا لمرافعة الدكتور محمد بهاء أبو شقة، الذى استهل مرافعته بالتأكيد على أن زهير جرانة هو أفضل وزير سياحة

باعتراف الدولة وبقيمة معدلات ارتفاع إيرادات السياحة فى عهده، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تنظيم السوق السياحى على غرار ما قام به.

 

وأردف قائلا: أن موعد البلاغ الذى بنيت عليه القضية هو 2 فبراير 2011، وهو تاريخ له دلالة، وجاء ذلك بناء على قرار من الرئيس الأسبق مبارك بمنع المتهم وآخرين من السفر.

 

وأضاف أبو شقة أن النيابة انتهت إلى ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تجاه الشركات المستفادة من القرار، وهو صنيع لم نشهده من قبل فى تاريخ القضاء المصرى.