مخالفات بالجملة في سوق الجملة ببنها

مخالفات بالجملة في سوق الجملة ببنها
السبت, 23 فبراير 2019 07:20
كتب - محمد عبد الحميد

مخالفات بالجملة فى سوق الجملة ببنها .. ذلك السوق الذى يمثل ببساطة الأمن الغذائى بمدينة بنها ومحافظة القليوبية بأكملها.

ففي سوق الجملة للخضار والفاكهة والواقع على طريق خط 12 بنها – القناطر والذى انشىء منذ قرابة ال 17 عاما فى يناير 2002 فى عهد المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق وكان الهدف من انشائه هو ضبط منظومة الأمن الغذائى وضبط العلاقة بين التجار والمواطنين وان يعود السوق بإيراداته على المحافظة.

إلا أن السوق وببساطة صار نموذجا حقيقيا للخروج عن القانون وسط غياب الرقابة وغياب دور القائمين عليه وترك الحبل على غاربة لمن قرروا أن يهدروا أموال الدولة.

المتعاملين مع السوق ومع كثرة شكواهم التى أصبحت حبيسة الأدراج لما يجدوا بدا إلا أن يطالبوا بزيارة الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية والدكتور عواد أحمد السكرتير العام والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والأجهزة الرقابية بالمحافظة لتفحص دفاتر السوق وترى بأعينها ما يحدث بداخلة.

فعند دخول السوق ستجدون مشهدا صادما وهو قيام أحد التجار بالاستيلاء على مدخل السوق وتقطيع الحوامل الحديدية والحواجز التى أنشأت من قبل المحافظة وعلى نفقتها ووضع بضاعته مكانها بما يمثل جريمة فى إتلاف المال العام وإهداره والاستيلاء على المكان والغريب أن ما حدث حدث أمام أعين مجلس إدارة السوق دون تدخل منهم بما يطرح تساؤلات عديدة حول ما يحدث.

وبجولة بالسوق ستجد أن مدخله وطرقاته مليئة بمياه الصرف الصحى والسبب ببساطة هو عدم وجود صرف صحى به والإعتماد على سيارات الكسح بما يمثل خطرا داهما على الصحة العامة ويهدد المواطنين بالإصابة بالأمراض حال اختلاط مياه المجارى بالخضار والفاكهة.

وسوء حالة الحمامات ووجود مقلب قمامى عمومى بالشارع الرئيسى الذى يمثل مخرجا للسوق.

الأمر الأهم وهو أن السوق الذى يوجد به 48 محلا وثلاجتين و4 محلات خدمية لا يوجد لها عقود وبعض التجار يدفعون مبالغ مالية بالأمر المباشر من قبل بعض مسئولى المحافظة وتتراوح ما بين 1800 إلى 2000 جنيه والباقى من التجار لا يدفعون أى مبالغ الأمر الذى وصفه البعض بأن المحافظة مغلولة الأيدى فى التعامل مع الأمر وخاصة فى ظل ما أكده بعض التجار أن المكاسب اليومية لكل محل لا تقل عن 3000 جنيه فكيف يتم احتساب إيجار بهذه القيمة الهزيلة.

الأمر الغريب أيضا وهو الكارتة الخاصة بالدخول للسوق والتى لا تورد بأكملها إلى خزينة المحافظة.

أمور أخرى كثيرة تحدث فى سوق الجملة تذكرنا بالأفلام القديمة وأنها عالم آخر وأن لغة القوة هى التى تحكم المكان الأمر الذى دعا البعض للمطالبة بنقطة شرطة أمنية ثابتة بالمكان ومراجعة كاميرات تكسير الحوامل الحديدية والحواجز التى حطمها أحد التجار من خارج السوق واستولى عليها دون وجه حق واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.