نائب رئيس المحكمة الدستورية: مصر تسعى لتحقيق الاستراتيجية الإفريقية 2063

نائب رئيس المحكمة الدستورية: مصر تسعى لتحقيق الاستراتيجية الإفريقية 2063
السبت, 16 فبراير 2019 10:56
كتبت:ايمان ابراهيم ومنال رضاوي

رحب المستشار عمر الشريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية، وأمين عام المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، بالحضور، مؤكدا على أن اجتماع رؤساء وأعضاء المحاكم الدستورية والعليا اليوم هو حدث مهم.

وأكد الشريف خلال كلمته الجلسة الافتتاحية، أن المؤتمر يبحث مستقبل أفضل وأقوى للدول الافريقية، وذلك من خلال التعاون القضائى بين الدول بما يحقق استراتيجية أفريقيا 2063 .

وأشار أمين عام المؤتمر، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يدعم المؤتمر الذى يأتى بالتزامن مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الافريقى.

وأوضح أنه من المقرر أن يشهد المؤتمر إطلاق الشبكة الإلكترونية الإفريقية، والتي تستهدف تبادل المعلومات والأفكار والإطلاع على الأحكام الصادرة من الدول المشاركة لدعم التعاون وتبادل الخبرات فى القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية إلكترونية.

ويأتي تنفيذ الشبكة كاستجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوصيات المؤتمر الثاني للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي شبكة مصرية خالصة 100% تخدم القارة الإفريقية في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في عام 2019، لتصبح أول شبكة قضائية إفريقية أول هدية تهديها مصر لدول القارة.

ويعقد المؤتمر بمقر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، ومشاركة وفود من 45 دولة يمثلون المحاكم الدستورية والعليا بالدول الإفريقية، وكذلك عدد من الجمعيات الدستورية بالقارة السمراء.

ويقام المؤتمر، الذي تستمر فعالياته على مدى 3 أيام، تحت رعاية رئيس الجمهورية، في سبيل تقوية والتأكيد على التعاون مع دول القارة الإفريقية، ودعم التعاون بين المحاكم العليا والدستورية والمجالس الدستورية والمحاكم العليا مثل النقض والإدارية العليا بالقارة السمراء.

وتتناول الدورة الحالية للمؤتمر تبادل الخبرات مع المحاكم الدستورية الزميلة، وعرض المشاكل المختلفة في كل دولة وتبادل المعارف والخبرات، وكذلك التركيز على القضايا المتعلقة بالإرهاب والبيئة والأطفال.

يذكر أن المؤتمر في دورته الثانية ناقش عدة موضوعات تستكملها الدورة الحالية أبرزها، التعاون القضائي، والتقاليد القضائية، وحماية حقوق الإنسان، ودور القضاء الدستوري في مواجهة الإرهاب، ودوره في مواجهة الفساد، وكذلك دوره في مواجهة الجريمة المنظمة.