كما وعدت أواخر العام الماضي، أدخلت المملكة المتحدة جهازها الرقابي الجديد المكلف بمراقبة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Facebook و Google، ستشرف وحدة الأسواق الرقمية (DMU)، التي تعد جزءًا من منظم المنافسة في البلاد، على مدونة سلوك جديدة تضع قيودًا على أنشطة شركات التكنولوجيا المهيمنة.

في الوقت الحالي، تعمل هيئة الرقابة الجديدة في وضع الظل قبل تنفيذ التشريع الذي يمنحها صلاحياتها الكاملة، وهذا يعني أنه في شكله الحالي يظل بلا أنياب للقيام ببعض الأعمال الكاسحة التي تم طرحها في الأصل، قد يظل موعد منحها التشريعي الكامل غير واضح، حيث تدعي الحكومة أنها ستشرع في أقرب وقت يسمح به الوقت البرلماني.

يمكن أن يكون DMU في النهاية مناسبًا لمنع أنشطة شركات التكنولوجيا الكبرى التي تعتبرها ضارة بالصناعة الأوسع وحتى تغريم تلك التي لا تمتثل لأوامرها، تشمل الصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في القانون منح المستهلكين مزيدًا من التحكم في بياناتهم

وكسر الحواجز التي تجعل من الصعب استخدام المنصات المنافسة.

في الوقت الحالي، تدرس كيفية تطبيق الكود الجديد عمليًا للتحكم في العلاقة بين الخدمات عبر الإنترنت والشركات التي تعتمد عليها للإعلان عن منتجاتها أو الوصول إلى العملاء، طلب السكرتير الرقمي في المملكة المتحدة من DMU أن تنظر على وجه التحديد في الكيفية التي يمكن أن تساعد بها التوجيهات في إنشاء شروط أكثر منطقية لموفري المحتوى مثل ناشري الأخبار.

دخلت كل من Facebook و Google في نزاع طويل الأمد مع وسائل الإعلام حول التعويض العادل لمقالاتهم التي تظهر في خلاصات المستخدمين وفي نتائج البحث.