"اتصال" تطلق مبادرتها لدعم خطوات مصر في صناعة الذكاء الاصطناعي

الاثنين, 15 أبريل 2019 13:13
جهاد عبدالمنعم

أعلنت منظمة اتصال "نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" عن إطلاق مبادراتها لدعم خطوات الدولة المصرية للدخول في صناعة الذكاء الاصطناعي التي أصبحت مكونا أساسيا في التطبيقات والحلول بكافة تخصصاتها التي وصل نسبتها في بعض المجالات إلى 70% من نسبة المكون التقني لهذه البرمجيات.

وتعليقا على هذا الحدث، يقول الدكتور حازم الطحاوي، رئيس مجلس إدارة اتصال إن المبادرة التي أطلقتها اتصال، اليوم الأحد، تهدف إلى تجميع شركاء الصناعة، مثل الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والشركات ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والأبحاث في المؤسسات الدولية، للخروج برؤية واضحة ووضع خطة قابلة للتنفيذ يقوم كل شريك بدوره المنوط به لاستكماله مع كافة الأطراف بالمنظومة، مشيرا إلى أن حجم صناعة الذكاء الاصطناعي ستصل في عام ٢٠٢٥ إلى ما يقارب من ٥٠ مليار دولار، والأهم أنها لن تكون منتجا أو تطبيقا منفصلا بل ستدخل في كافة الأعمال التكنولوجية الطبية والتعليمية والمالية والأمنية، ولن يكون هناك طلب على منتجات إلا بوجود مكون الذكاء الاصطناعى كعنصر أساسى فيها.

وعن الخطوات التي اتخذتها اتصال في تنفيذ المبادرة، يقول المهندس محمد سعيد، رئيس شعبة البرمجيات بمنظمة اتصال، إن البداية كانت بالخروج برؤية متكاملة بين أطراف الصناعة، وتحديد مجالات العمل والأعمال لتنفيذ المبادرة، مثل ورش العمل، وتدريب الكوادر البشرية التي ستقوم بتنفيذ الأعمال وتطويرها، وكذلك حصر جاد بالمؤتمرات والمعارض الدولية للمشاركة بفعالية في أعمالها، وكذلك ولأول مرة إشراك المستخدمين لتطبيقات الذكاء الاصطناعى في أعمال المبادرة.

وعن تطبيقات الذكاء الاصطناعى ودخولها في كافة المجالات، أوضح أنها تكنولوجيا تجعلنا قادرين على تحليل الأصوات والعواطف، فضلا عن إمكانات كبيرة في تحليل البيانات الكمية، وكذلك دعم السيارات، ووسائل النقل والمواصلات بخلايا إلكترونية تجعلها قادرة على تفادي مخاطر الطرق وترصدها، وتكتشف سلوكيات السائقين غير الطبيعية، أو غير المألوفة لتنبه بوجود شيء ما بغرفة التحكم.

وأضاف سعيد، أن المؤسسات المالية تستطيع من خلاله توقع أسعار الأسهم، وحركات أسواق المال والبورصات، ودعم اتخاذ القرار الائتماني حتى للأفراد الذي ليس لديهم تاريخ مالي من خلال تحليل سلوكياتهم الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك التنبؤ بتطور الأمراض لدى الأشخاص من خلال التحاليل الدورية التي يقوم بها، وإعطاء الأدوية المناسبة التي تقلل من المضاعفات بل واكتشاف أدوية جديدة بمواصفات تناسب تطور المرض.