مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، يقدم فيسبوك سياسة جديدة تتطلب من المنشورات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها والمتصلة بالأحزاب السياسية ولجان العمل السياسي والسياسيين الكشف عن انتماءاتهم عند شراء الإعلانات السياسية.

سيظل Facebook يسمح لهذه المنافذ بالتسجيل كصفحة إخبارية والإعلان، لكنهم سيحتاجون إلى المرور بعملية تفويض الشركة وإخلاء المسؤولية عندما يريدون نشر إعلانات تمس القضايا الاجتماعية أو الانتخابات أو السياسة.

في السابق، كان بإمكان هذه المجموعات، في بعض الحالات، المطالبة بإعفاءات الأخبار من عملية ترخيص Facebook.

يخطط عملاق وسائل التواصل الاجتماعي لفرض قيود أخرى أيضًا، وقالت الشركة إنها لن تدرج محتواها في Facebook News، لن يتمكنوا أيضًا من الوصول إلى Messenger Business Platform و WhatsApp Business API.

أضافت الشركة: "نعتقد أنه من المهم التأكد عندما يتعلق الأمر بالإعلان، يتم

الاحتفاظ بهذه الصفحات بنفس معايير الكيانات السياسية على Facebook".

تابع Facebook أن تحديد الناشرين المرتبطين سياسياً هو عملية جديدة للشركة، لكن إعلان اليوم يبني على السياسات التي كانت الشركة تعدلها خلال السنوات القليلة الماضية.

في عام 2018، قدمت الشركة قاعدة تقضي بأن تتضمن الإعلانات ذات الصلة بالانتخابات والقضايا بيان إفصاح مدفوع الثمن، ومع ذلك بعد أن انتهى الأمر بهذه السياسة إلى التأثير على الإعلانات غير السياسية والناشرين، قامت الشركة لاحقًا بإعفاء وسائل الإعلام التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها منها.