مقاطعة البضائع التركية.. واجب وطنى

مقاطعة البضائع التركية.. واجب وطنى
الخميس, 09 يناير 2020 20:00
تحقيق- نشوة الشربينى:

حملات شعبية لدعم المنتج المصرى وتحجيم الاستيراد

تطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعى للتوعية بخطورة تشجيع الاقتصاد التركى

الملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية والسجاد التركى.. سمعة على الفاضى!

‫<< الخبراء: المنتجات المصرية أكثر جودة ومتانة.. والسجاد «العثمانلى» يسبب السرطان

«مش هنشترى التركى.. لا للمنتجات التركية».. دعوات شعبية انطلقت.. فى مواجهة الممارسات العدائية التى دأب الرئيس التركى «أردوغان» على اتباعها لإظهار الوجه الحاقد على مصر، بداية من دعم الإرهاب والجماعات المتطرفة وانتهاءً بالتدخل السافر فى ليبيا الشقيقة الأقرب لمصر والتى تمثل بعدًا استراتيجيًا مهمًا.

وعلى مدى سنوات طويلة أصبحت أسواقنا «مرتعًا» لصالح الاقتصاد التركى، بعد أن فتحنا باب الاستيراد بدون أى ضوابط أو رسوم جمركية، بما يلحق مزيداً من الضرر لبعض الصناعات المهمة مثل الملابس الجاهزة والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والأثاث، بسبب إغراق مصر بسلع يقل سعرها عن المنتجات المصرية بنسبة ٢٥٪، ما يحمى مصالح تركيا الضيقة، وتغيب المنافسة فى الجودة والسعر.

وهذه الخسائر المتتالية يقابلها انتفاضة مصرية لمقاطعة كل المنتجات التركية، واستبدالها بالسلع المحلية، حيث دشن عدد من الأحزاب السياسية والحركات الوطنية دعوات شعبية واسعة لمقاطعة استيراد هذه البضائع، ومن ضمنها: «مش هنشترى أى حاجة تركى»، «دافع عن بلدك»، «لا للمنتجات التركية»، خاصة أن هذه المنتجات تهدد صناعتنا الوطنية، بعدما دخلت كثير من الشركات والمصانع فى دوامة من الخسائر، وسط مطالبات لوقف التعامل مع التطبيقات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تروج للمنتجات التركية وإغراء المتابعين بعروض وتخفيضات وهمية، لكن البعض لا يزال يطالب بالفصل بين السياسة والاقتصاد، بينما يشن عدد من النواب هجومًا حادًا على وزير التجارة والصناعة، بسبب إعفائه للسلع التركية من الرسوم الجمركية.

منذ أيام، تقدم النائب محمد الغول، باستجواب للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجهًا لوزير التجارة والصناعة، بشأن إغراق السوق المصرية بالمنتجات التركية دون جمارك، واستيراد المخلفات الصلبة والبلاستيكية والمطاط بكل أشكالها دون موافقة البيئة. مؤكداً أن السوق المصرية فى معزل عما يحدث فى تركيا، إذ تداوى الأخيرة جروحها الاقتصادية على حساب الصناعة الوطنية، بإغراق السوق المصرية بالمنتجات التركية مستفيدة من انخفاض العملة هناك، بجانب الاتفاقية التجارية الموقعة معها، والتى بمقتضاها تدخل وارداتها لمصر دون جمارك، بشكل استفز الشعور الوطنى ضد دولة تضر الأمن القومى المصرى، لذا كان سلاح المقاطعة الشعبية هو الحل.

ولكل هذه الأسباب طالب العديد من الخبراء والمهتمين بتبنى سياسات صناعية واقتصادية من شأنها لتحقيق الأهداف التنموية المطلوبة بالتعاون بين الحكومة والمستثمرين المصريين، وهو الاتجاه الذى تتبناه لرفع أدائها ووضعها الدولة لرفع العقبات من أمام أغلب الشركات والمصانع لتجاوز خسائرها والقيام بدورها على خريطة الصناعة وفى نفس الوقت تحقق أرباحاً، وهو ما يقتضى تحجيم استيراد المنتجات التركية، والتوجه نحو التصنيع المحلى وتفضيله فى العقود والمناقصات الحكومية، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يحقق التنمية الصناعية والاقتصادية، بما يتفق مع توجهات الدولة فى الفترة الحالية التى تسعى جاهدة لتشجيع الصناعة المحلية والإنتاج.

كشفت تقارير المعهد القومى للقياس والمعايرة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة عن وجود سجاد تركى فى الأسواق المصرية يسبب السرطان للأطفال والحوامل لاحتوائه على كرومات الرصاص بنسب عالية.

 

تقارير رسمية: السجاد التركى المهرب للأسواق المصرية يحتوى «رصاص» ويصيب بالسرطان

نمو قيمة التبادل التجارى مع تركيا لـ8.4 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2018

كارثة كبرى، كشفتها تقارير صادرة عن المعهد القومى للقياس والمعايرة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة عن وجود سجاد تركى فى الأسواق المصرية يسبب السرطان للأطفال والحوامل، حيث نتائج تحليل عينات منه كشفت عن احتوائه على كرومات الرصاص بنسب عالية فى أنواع منه تصيب بالسرطان.

وطبقًا للبيانات الرسمية، فإن قيمة الاستثمارات التركية فى مصر تصل لنحو 3 مليارات دولار، معظمها فى مجال الغزل والنسيج، وارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر وتركيا خلال الفترة من «يناير- نوفمبر 2018»، لتسجل نحو 817.4 مليار دولار، مقابل 578.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بنمو 7.25٪، واحتلت تركيا المركز الثانى بقائمة أكبر الدول المستوردة من مصر خلال أول 11 شهرًا من 2018 مستحوذة على 8.6٪ من قيمة الصادرات المصرية، حيث بلغت قيمة وارداتها من مصر نحو 795.1 مليار دولار فى مقابل 81.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 بنمو قدره 5٪.

 

«شعبة الملابس الجاهزة»: مصلحة الوطن أولاً

يحيى زنانيرى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرفة التجارية، قال إن هناك تزايدًا ملحوظًا فى حجم الملابس التركية الجاهزة بالسوق المصرية بشكل أضر الصناعة المحلية، مشيراً إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا سهلت عملية انتشار الملابس التركية فى السوق المصرية بأقل سعر نتيجة لإعفائها من الجمارك، وفق الاتفاقية.

وأوضح- «رئيس شعبة الملابس الجاهزة»- أن المقاطعة للمنتجات التركية ليست صعبة ولكنها تتطلب توفير البديل، حيث الاعتماد على المنتج المحلى سيكون أكثر. وقال «من حق الدولة المصرية وفقاً للاتفاقيات الدولية التدخل لحماية المنافسة بين السلع المستوردة ونظيرتها المحلية لوجود منافسة غير عادلة، كما يجوز فرض رسوم إغراق بنسبة ٢٥٪ على الواردات التركية، وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية، حتى لا تؤثر على الصناعة، وبما يصب فى المصلحة الوطنية.

وأشار إلى أن حجم الملابس التركية فى السوق المصرية يصل إلى ٢٥٪ من إجمالى الملابس المستوردة فى السوق، والتى تتوزع نسبتها الباقية بشكل أكبر على واردات الصين ودول جنوب شرق آسيا ثم أوروبا.

وأضاف- «رئيس شعبة الملابس الجاهزة»- هناك تحديات تواجه المصنعين المحليين، ولابد من الشركات المصدرة أن تسعى لفتح المزيد من الأسواق التصديرية الجديدة.

 

«شريف الدمرداش»: تفعيل قرارات التيسير على المستثمر.. مطلب وطنى

الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى، قال: إن استبدال السلع المستوردة بالتصنيع المحلى، تحتاج خلق صناعة حقيقية، وهو ما يتطلب تفضيل المنتج المحلى فى العقود والمناقصات الحكومية، وتوجيه المصنعين نحو الاستثمار فى المجالات المثلى التى يحتاجها السوق المحلى، وتحسين الجودة الإنتاجية، وأيضاً إسقاط ديون المصانع المتعثرة، مما يسهم فى ارتفاع معدل النمو الصناعى، وتقليل فجوة الميزان التجارى، والتحول للتصدير بدلاً من الاستيراد، والنهوض بالصناعة الوطنية وتنشيط الأسواق.

وأشار إلى أن بعض المصانع تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية، بسبب تراكم مديونياتها للبنوك، معتبراً أن إعادة إحيائها سيضع

الاقتصاد الوطنى فى مصاف الاقتصاديات الكبرى.

وطالب- «الخبير الاقتصادى»- بتفعيل جميع القرارات التى تتخذها الدولة فى صالح المستثمرين والمصنعين، من قبل وزارتا الاستثمار والتجارة والصناعة، من خلال تنفيذ التدابير التشريعية والإجرائية والمؤسسية الداعمة لمناخ الأعمال بشكل عام، مما يسهم فى خروج القطاع الصناعى من دائرة الانكماش إلى التوسع، وتعزيز فرص تحقيق معدلات نمو أفضل.

ودعم الصناعة بكل السبل سواء فيما يخص مستلزمات الإنتاج أو منع المميزات الاستثمارية، مثل منح المستثمرين الأراضى الصناعية مجانًا وتبسيط الإجراءات وإعفائهم من الضرائب لفترات زمنية طويلة، بجانب إتاحة تمويلات بفائدة ميسرة لهم.

 

«خالد الشافعى»: تفضيل المنتج المحلى يشجع المستوردين على التصنيع

الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أوضح: لابد من الاستمرار فى دعم وتقوية الصناعة الوطنية، خاصة القطاع الصناعى يعد أحد أهم محركات النمو والاقتصاد، وعدم الاعتماد على المستورد بصفة عامة، والتركى بصفة خاصة، وترشيد استخدام الموارد المختلفة والخامات عند العملية التصنيعية لتقليل التكلفة والتوافق مع المعايير الدولية، وكذلك التعامل مع التحديات التى تواجه كل قطاع تصنيعى على حدة، خاصة الصناعات المصرية الخالصة.

وأضاف- د. «الشافعى»- أن اكتساح الصادرات التركية بالأسواق العالمية، أضرت بالصناعة والسلع المصرية، لأن المنتجات التركية أرخص ثمنًا حاليًا بعد انهيار «الليرة»، إضافة إلى الدعم القوى الذى تقدمه «أنقرة» للمنتجين الأتراك، وهو ما يخالف قواعد منظمة التجارة العالمية التى تكافح الدعم والإغراق. لافتًا إلى أن أهم تلك المنتجات: السجاد التركى ومفروشات منزلية ووبريات ومنتجات أخرى، بما يهدد الصناعات الوطنية.

موضحًا أن إلغاء اتفافية «الرورو» فى مارس ٢٠١٥ كان أول رد مصرى موجع لتركيا التى تخشى دائمًا على علاقتها الاقتصادية أن تتدهور بسبب مواقفها السياسية، خاصة وأن هذا الإلغاء تزامن مع مؤتمر دولى لدعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى شرم الشيخ فى مايو من نفس العام، والإعلان عن مشاريع واعدة فى قناة السويس وبناء عاصمة إدارية جديدة بمجال البنية التحتية والمقاولات، فشعرت تركيا أنها خسرت مصر اقتصاديًا للأبد.

وطالب- د. «الشافعى»- بضرورة إعادة النظر فى الاتفاقية الثنائية مع تركيا- التجارة الحرة، ووقف الممارسات التى تخالف اتفاقية منظمة التجارة العالمية، حيث إن هذه الاتفاقية تفيد سوى الدولة المصدرة، وتسمح بدخول منتجات تركية دون أى رسوم جمركية، مع العلم أن أكبر قوى العالم بينهما نزاع تجارى هما الصين وأمريكا وكلاهما خالف قواعد التجارة العالمية، وبالتالى يجب فرض رسوم حماية فى حال تعرض المنتجات الوطنية لمنافسة غير مكافئة، مع أهمية صرف المستحقات الجديدة للمصدرين بقيمة ٦ مليارات جنيه، لتشجيع الشركات الصغيرة على دخول مجال التصدير، وليتمكنوا من مجابهة تلك الهجمة التى ستؤثر على ميزان المدفوعات والصادرات، بما يحقق أهداف تشجيع الصناعة الوطنية ودفع عجلة الاقتصاد ورفع معدلات النمو وزيادة معدلات التشغيل وإحداث وفرة فى السلع كمًا ونوعًا وسعرًا ومستوى جودة والارتقاء به نحو الأفضل.

 

قوائم المنتجات التركية

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى قوائم بأسماء المنتجات التركية التى تباع فى المحال التجارية والأسواق المصرية.. ضمت القوائم ٥٠ سلعة ما بين ملابس وأجهزة كهربية وحديد وحتى المشروبات والأغذية: منتجات دالان فورتس، كوتون Koton للملابس، منتجات شركة «ألكير»، منتجات labne للمشروبات، منتجات Maditerranean Orangic، منتجات «سيلينا»، منتجات بلو هاوس blue house، منتجات Simsek، منتجات Zeyno، منتجات Marmarabirlik، منتجات Simsek، منتجات بركات Barakat، منتجات سيرما sirma، منتجات Otukas، منتجات Marmara، منتجات Kurular، منتجات Zeyno، منتجات Sera، منتجات Caykur، منتجات Ziyafet، منتجات Pinar، منتجات Kaizer، صابون (bermy، dex)، مشروبات sah salep، الحديد التركى، منتجات شركة جيساس التركية «أغذية»، منتجات تجميل جابرينى التركية gabrini، حجاب خان بأركاديا، الأدوات والمنتجات التركية بمول سما، منتجات كاراكا التركية karaca، منتجات Tweetytweety للأدوات المنزلية، زيوت وكريمات Gutto Anil Turkey، محلات «بيم» التركية، زيت تالا التركى، منتجات Super fresh Beypazan، المجوهرات التركية (Shamballa، وVners)، منتجات تى للملابس، كابلات الهاتف 20 p، منتجات على بابا، منتجات شركة ماتلى للبيض والدواجن، منتجات شركة Duralli للأسرة والمراتب، منتجات pine للمنتجات الورقية والحفاضات، منتجات شركة Vestel Ruby، منتجات شركة أولكر، منتجات Beko، الخطوط الجوية التركية Turkish airlines، منتج hazer baba، منتجات sara.