تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية ضرورة.. والحبس والغرامة عقوبة بث الشائعات

تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية ضرورة.. والحبس والغرامة عقوبة بث الشائعات
الاثنين, 07 أكتوبر 2019 21:12

أحمد عودة، الفقيه القانونى، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، يرى أن أبرز المقترحات التى تستهدف مواجهة حروب الجيل الرابع التى تشنها الجماعات الإرهابية، هى تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية ضد مثيرى الفوضى على مواقع التواصل الاجتماعى، مشيراً إلى أن المادة «٢٤» من القانون، فرضت غرامات تبدأ من ١٠ آلاف إلى ٣٠٠ ألف جنيه، إلى جانب تطبيق عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ٣ شهور وتصل إلى ٣ أعوام، أو كليهما معاً، لكل من اصطنع بريدا إلكترونياً أو موقعا أو حسابا خاصا، ويبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر، وغرضه بث الشائعات والفتن وتشوية الحقائق وزعزعة الأمن القومى والاستقرار المجتمعى، لكونه كفيلا بالمواجهة على الصعيد الداخلى، وقد ثبت نجاحه فى دول خليجية عديدة، مشدداً على أهمية التوسع فى انتشار مباحث الإنترنت بضباط وفنيين فى جميع مديريات المحافظات، والعمل على غلق جميع الحسابات الوهمية التى تدار من خارج مصر، وعناوين البريد الإلكترونى المزيفة، وسرعة التوصل إلى مرتكبى الأفعال الإجرامية، ومعاقبة أيضاً كل من يثبت تورطه فى ترديد تلك الشائعات التى تروجها تلك اللجان الإلكترونية، وتقديمهم للعدالة، وأيضاً تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن الصفحات التى تبث الشائعات والأخبار الكاذبة، والتصدى فوراً لكل ما يهدد الأمن القومى أو السلم الاجتماعى، وزيادة وعى المصريين عبر توضيح الحقائق وتفنيد أكاذيب الإخوان.