قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن الزيادة السكانية مشكلة اجتماعية معقدة ولها آثار سلبية عديدة فكلما زاد عدد السكان يزداد معدل الفقر حيث ينخفض نصيب الفرد من الدخل القومى، مما ينعكس سلبًا على معدلات الاستثمار لعدم قدرة الدولة على توفير الأموال اللازمة التى تدفع معدلات الاستثمار إلى المستوى الذى يحقق النمو الاقتصادى المطلوب.

خطورة الزيادة السكانية

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الزيادة السكانية تؤثر على سوق العمل حيث تزيد من قوة العمل المعروضة فى سوق العمل، مما تؤدى لارتفاع معدلات البطالة وخفض مستوى الأجور ، فضًلا عن أنها تؤدي إلى زيادة الاستهلاك من السلع والخدمات مقابل الانخفاض فى معدلات الدخل الأمر الذى يشكل ضغوطًا على مسيرة التنمية الاقتصادية، وظهور التجمعات السكانية العشوائية فى المدن الكبرى، وافتقادها للخدمات الضرورية من صحة ومياه وصرف صحى وطرق وسكن ملائم ، الأمر الذى ينعكس سلبا على المستوى البيئى والاجتماعى والصحى.

جهود الدولة

وأشار رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إلى أن مصر تتبنى خطة إصلاح اقتصادى تهدف إلى تحقيق زيادة فى معدلات النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل وفيرة، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة وخفض الدين الحكومى، بالإضافة إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، واستمرار الزيادة السكانية بهذه الوتيرة ستعوق تنفيذ

خطط الإصلاح الاقتصادى، وتؤدى إلى تراجع فى معدلات تحقيق الأهداف الموضوعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وبالتالى انخفاض معدل النمو الاقتصادى وانخفاض معدلات التنمية الاقتصادية مما ينعكس سلبا على الفرد والمجتمع.

كيفية مواجهة الزيادة السكانية

وذكر عادل، إلى أن مواجهة الزيادة السكانية بتطلب تكاتف الجهود من كافة الجهات لمواجهتها بما في ذلك المؤسسات الإعلامية والدينية والاجتماعية والتعليمية والثقافية، فالزيادة السكانية ينتج عنها عدم وجود توازن بين عدد السكان والموارد والخدمات المتاحة، واتخاذ إجراءات قوية تعمل على تراجع وتيرة الزيادة لتجنب آثارها السلبية على الفرد والبيئة والمجتمع، على حد قوله.

حجم معدل النمو السكاني يزداد بنسبة 2.5%

والجدير بالذكر، أن الجدير بالذكر، أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أكدت خلال كلمتها بقمة مصر الاقتصادية، أن مصر تتزايد سنويًا حيث يبلغ حجم معدل النمو السكاني حوالي 2.5 % بحجم دولة.