طلب إحاطة لـ 4 وزراء.. لهدم العقارات ذات الطابع المعمارى المتميز وتمثل حقبة تاريخيه

طلب إحاطة لـ 4 وزراء.. لهدم العقارات ذات الطابع المعمارى المتميز وتمثل حقبة تاريخيه
الخميس, 25 يونيو 2020 13:37
حماده بكر

وجه النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان، ووزيرة الثقافة، وهيئه التنسيق الحضارى، ووزير الأثار، بشان هدم العقارات ذات الطابع المعمارى المتميز، والذى يمثل حقبه تاريخية هامة إنسانية.

  
قال عبد الحميد كمال، "رغم إنه يتم حصر العقارات ذات الطابع المعمارى المتميز من قبل الأحياء، وهيئه التراث المعمارى، لوضع لوحات بأنها ذات طابع معمارى متميز، وتمثل حقبه تاريخية، بالبلاد إلا أنه يتم هدمها بفعل فاعل من ذوى أصحاب النفوذ والضمائر الفاسدة، من قبل المقاولين أو اصحاب العقارات او بعض من الموظفين الفاسدين الذين يتعاونوا على هدم  تلك العقارات رغم انه صادر فى جريده الوقائع الرسميه للدولة بان هذه العقارات ذات طابع معمارى متميز بمنع هدمها واتمام ترميمها وعودتها الى شكلها الاساسى ورغم اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسيى بتطوير ميدان التحرير وعودته الى طابعه المعمارى المتميز كاطراز اروبى الا انه على بعد خطوات من هذا الميدان بحى المنيره الواقع بحى السيده زينب  فقد لجاء قاطنى  مطل على شارعين وله بوابيتن غلى الشارعين وهما كالتالى  العقار 7شارع الجوالى و8 شارع محمد شوقى  استنجدوا بالشرطه والحى وهيئه التراث المعمارى لوضع لوحه التسجيل بان هناك عقار ذو طابع معمارى متميز ويمثل

حقبه تاريخيه متميزه الا انه تم هدم نصف عقار لستكمال هدمه بالكامل لانشاء برج سكنى ورغم ان الرئيس عبد الفتاح السيسيى اصدر قرار بمنع الهدم او البناء لمده 6 اشهر ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس  الا انه رغم ذلك امام اعين الاجهزه تم هدم العقار.


واضاف كمال ان الاهمال وعدم انفاذ القانون يتم وصدور قرارات ازاله فاسده تتجاهل القرارات لتلك العمارات المسجله رسميا بقرارات واضحه في الوقائع الرسميه  من وثائق التسجيل لتلك العقارات المتميزه ولما كانت تلك الاعمال سواء بالاهمال او الهدم والازاله مستهدف لصالح فئه  خاصه لبناء ابراج سكنيه يعاقب عليها بالقانون وتنفيذ ماجاء بالجريده الرسميه للدولة، وذلك للمحافظه على التراث المعماري المتميز والتراث العقاري والثروه العقاريه وبرجاء تحويل الموضوع الى لجنه الاداره المحليه بمجلس النواب و اعمالا لمواد الدستور والائحه الداخليه  للمجلس.