النائب صلاح عيسى.. سيناريو رفع الحصانة وإسقاط العضوية.. تعددت الأسباب والنتيجة واحدة

النائب صلاح عيسى.. سيناريو رفع الحصانة وإسقاط العضوية.. تعددت الأسباب والنتيجة واحدة
الأربعاء, 10 يوليو 2019 20:47
كتب - عمرو إسماعيل:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبدالعال على طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب النائب صلاح عيسى مرسى عيسى بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.

 

وتحقق النيابة العامة في القضية، بشأن قيام النائب البرلماني بإستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذى بمحافظة الإسكندرية فى تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة ارض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسى ولطفى فايق جرجس نظير مبلغ مالى وقدره مليون جنيه تم زيادته إلى مليونى جنيه على سبيل الرشوة الأمر الذى يشكل فى حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكررا من قانون العقوبات .

 

رفع العضوية عن نواب البرلمان او إسقاط عضويتهم ليست المرة الأولي، فإنه تعددت الأسباب والنتيجة واحدة "خارج قبة البرلمان"، تستعرض "بوابة الوفد"، أبرز ما رفع عنهم الحصانة وأسقط البرلمان عضويتهم.

 

النائبة سحر الهواري..وعقوبة حبس 5 سنوات

في 24 أبريل 2017 لقضاء مدة عقوبة بالسجن 5 سنوات، بتهمة التهرّب من سداد ديون بلغت 238 مليون جنيه بحجة الإفلاس.

النائب خالد بشر..وشيكات دون  رصيد

أما النائب خالد بشر، فقد صدر بحقه أحكام قضائية، نظر لتحريره شيكات بدون رصيد لبنك "المصرف المتحد" بنحو 34 مليون جنيه، ضمانًا لمديونية وقروض حصل عليها من البنك، ولم يقم بالوفاء بالمديونية للبنك .

 

وسبق واقعة "الهواري" و"بشر"، إسقاط عضوية اثنين من النواب، أولهما في 2 مارس 2016، وقرر مجلس النواب إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة بموافقة 437 عضوا، وذلك على خلفية استقباله السفير الإسرائيلي في منزله وخوضه في أمور تتعلق بالأمن القومي المصري، وهو ما أثار وقتها غضباً في الأوساط الشعبية والسياسية.

 

وفي 27 فبراير 2017، أسقطت عضوية النائب محمد أنور السادات، بموافقة 398 عضوا، وذلك لعدة أسباب، منها اتهامه بتزوير توقيعات زملاءه على مشاريع قوانين مقدمة منه، وإرسال معلومات عن مجلس النواب المصري إلى برلمانات دولية.

 

متي يرفع وتسقط عضوية النائب ؟

ووفقاً للمادة 386 من اللائحة الداخلية للمجلس «في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لأحكام المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب.

 

ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس في الأحوال المقررة بالدستور والقانون، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء».