قطار «التصالح» يصل محطة الشرعية

قطار «التصالح» يصل محطة الشرعية
الأربعاء, 16 سبتمبر 2020 20:15
كتب ـ الأمير يسرى وياسمين سعيد:

زاد قطار التصالح مع المبانى المخالفة سرعته الى الحد الأقصى تمهيداً للوصول الى محطته النهائية فى 30 سبتمبر الجارى «وفق تأكيدات الحكومة».

سارع المواطنون «جدياً» نحو اللحاق بركوب القطار المسرع قبل فوات الأوان خصوصاً أن الحسابات الصحيحة كانت تقتضى من المواطن اغتنام الفرصة فى ظل التسهيلات الإجرائية وتخفيض الغرامات التى حولت الأمر الى كلفة مالية يمكن تحملها.

عملياً .. وصل مالك العقار ومالك الشقة الى صيغة توافقية تقوم على قاعدة لا ضرر ولا ضرار خصوصاً بعد تخفيض التكلفة حيث تم التوافق فى أغلب الحالات على تحمل مالك الشقة تكلفة التصالح او الاتفاق على تحمل التكلفة معاً.

فى القرىة المصرية تسارعت عملية التصالح بشكل واضح جداً، حيث أسرع الجميع نحو طلب التصالح خصوصاً أن قيراط الأرض يكلف حوالى 8.750 الف جنيه بواقع ألفي جنيه للسنة تقريباً على أساس حساب موحد لغرامة مبانى الأرياف بـ 50 جنيهاً للمتر.

فى ظل هذه المعطيات يقترب ملف المبانى المخالفة من نهايته بشكل عملى لتتحرر هذه المبانى من وصم المخالفة لتلبس ثوب الشرعية «النظيف» وهو الأمر الذى يتيح للمخطط العمرانى القدرة على رسم خارطة عمرانية جديدة.

المؤشرات الأولية تشير الى أن طلبات التصالح فى طريقها لكسر حاجز مليوني طلب وذلك بعد ان بلغ عدد الطلبات المقدمة حتى الآن 1.1 مليون طلب إلا أن التزاحم الواضح على تقديم الطلبات يشير الى أن المدة المتبقية قد تصل بالأعداد الى ما يقارب المليونين ونصف المليون طلب.

المبالغ التى تم دفعها حتى الآن للتصالح تبلغ حوالى 6.9 مليار جنيه وفق ما أعلنت وزارة التنمية المحلية وهى دفعة جدية التصالح التى تمثل ربع قيمة المخالفة بمعنى أن حصيلة الطلبات المقدمة تشير الى أن حصيلة التصالح تقدر بنحو 30 مليار جنيه.

وهو ما يشير تقديرياً الى أن

تجاوز طلبات التصالح عتبة مليوني طلب بنهاية الشهر الجارى الى مليونين ونصف المليون طلب من الممكن أن يرفع قيمة التصالحات الى حوالى 100 مليار جنيه «قابلة للزيادة».

حسناً فعلت المحافظات بإجراء تخفيضات جزئية وصلت فى بعض المواقع الى 60 % من الغرامات المقررة فى إعلاء واضح لروح القانون لأن مثل هذه التخفيضات كانت كلمة السر فى تحرر المواطن من تردده وحسابها بطريقة صحيحة على أساس أن التكلفة البسيطة لا تستدعى البقاء فى ثوب اللاشرعية لمسكنه .

تبقى محافظة الجيزة مطالبة بإعادة تسعير غراماتها المقررة خصوصاً أن ما أقدمت عليه المحافظة من تخفيض بـ  15 % الى 20 % يبدو قليلاً بما قررته المحافظات الأخرى ناهيك على أن المحافظة تأخرت كثيراً فى إعلانها عن هذه التخفيضات المتواضعة قياساً بما أقدمت عليه بقية المحافظات الأخرى خصوصاً أن بعض المحافظات أقدمت على إجراء التخفيض مرتين وليست مرة واحدة .

ورغم كل هذ التطورات الإيجابية يمثل الزحام الشديد مشكلة حقيقية للمواطنيين الذين يرغبون في طلب التصالح وهو الأمر الذى يقتضى فتح منافذ جديدة لتقديم الطلبات بشكل عاجل ومنظم لتحقيق بيئة إجرائية نافعة لتشجيع المواطنين على التقدم بطلب التصالح .