القضاء الإدارى يرفض دعوى "الدرفلة" ضد مصانع الصلب المتكاملة

القضاء الإدارى يرفض دعوى
الأحد, 26 يوليو 2020 12:20
كتب - صلاح السعدنى

 أسدلت محكمة القضاء الإدارى الستار على قضية رسوم البليت والمقامة من مصانع درفلة الحديد ضد المصانع المتكاملة والمنتجة للحديد الإسفنجى والبليت.

 كان نزاع نشب منذ أبريل العام الماضي بين شركات الصلب المتكاملة ومصانع درفلة البليت الأوكراني بسبب الواردات من البليت المستورد الذى ألحق خسائر كبيرة بالمصانع المتكاملة التى تتكبد تكاليف باهظة فى التشغيل،  وقضت محكمة القضاء الإداري بقانونية فرض رسوم وقائية على المنتجات شبة المصنعة (البليت) ورفض الدعوى المقامة من مصانع الدرفلة وألزمتها بالمصروفات.


 كانت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة، برئاسة المستشار منير غطاس، قضت  بتاريخ 25/7/2020 بقبول الدعوي شكلًا وموضوعًا من أيمن عشري مرجان وآخرين (مدرفلين) وألزمتهم والمتدخلين انضماميًا معه بالمصاريف، وذلك في الدعوى المقامة منهم طعنًا على القرار رقم 907 لسنة 2019 بشأن فرض تدابير وقائية نهائية لمدة ثلاث سنوات على الواردات من صنف عيدان وقضبان حديد أو صلب (حديد التسليح لأغراض البناء صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد

أو صلب من غير الخلائط (البليت).

 

 يأتى ذلك تأسيساً على أن القرار المطعون فيه صدر صحيحًا من المختص واستناده إلى أسباب صحيحه تبرره مستهدفة الصالح العام وحماية الاقتصاد الوطني وصناعة الصلب المحلية ومن ثمة فإن القرار يكون متفقًا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه وطلب الحكم بإلغائه على غير سند صحيح أو مبرر قانوني سليم الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى، كما أكدت المحكمة صحة الإجراءات كافة الخاصة بإصدار القرار وإن هذا القرار صدر لأغراض حماية الصناعة الوطنية من الأضرار التي تعرضت لها نتيجة الزيادة غير المبررة من واردات حديد التسليح والبليت.