مجتمع الأعمال يرسم خطوات التعافى من آثار كورونا

مجتمع الأعمال يرسم خطوات التعافى من آثار كورونا
الجمعة, 10 يوليو 2020 20:27
كتبت - إيناس السيد:

يرى مجتمع الأعمال أن هناك ضرورة لتخطيط التعافى من آثار الوباء على مستوى الاقتصاد، وعودة الأنشطة والمشروعات للعمل بقوة مرة أخرى.

ويؤكدون أن تحريك الاقتصاد مرة أخرى ضرورى لضمان تجاوز المشكلات والصعوبات التى تؤثر سلبا على الأنشطة.

يقول المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الفترة الماضية شهدت انكماشاً اقتصادياً وعدم وجود طلب على السلع وهو حدث على مستوى العالم, ونأمل أن تعود الأمور إلى حالتها الطبيعية وتعود العجلة إلى السير مرة أخرى بعد انتهاء فترة الحظر.

ويوضح «عيسى» أن الواردات قد تراجعت بصورة كبيرة بنسبة نحو 40% وكذا تراجعاً فى الصادرات بنسبة 5 إلى 6% وانخفاضاً فى العجز التجارى بنسبة 30 %.

وأشار إلى أن انخفاض الواردات يدعو إلى القلق لأن أهم مستلزمات الإنتاج واردات من الخارج وذلك يعنى أن المصانع لا تعمل بكامل طاقتها بسبب عدم وجود الطلب على إنتاجها.

وقال «عيسى» إن الصادرات كذلك تأثرت بصورة كبيرة على سبيل المثال فى الملابس الجاهزة والسلع الهندسية وفى مجال الحاصلات الزراعية والغذائية لأن إغلاق حركة السياحة والفنادق والمطاعم كان له أثر مباشر فى منتجات زراعية بعينها مثل البطاطس والبصل والجزر، بالإضافة إلى تراجع الاستخدام المنزلى.

وأكد أن الدولة كان لها دور شديد الأهمية وهو الدور الأساسى فى احتواء هذه الأزمة ومطلوب منها خلال هذه الفترة والفترة القادمة لمساندة الاقتصاد وزيادة الإنفاق بكثرة لدفع حركة السيولة فى الأسواق لدى الشركات والمصانع والأفراد.

وطالب «عيسى» بسرعة صرف مستحقات المصدرين المتراكمة من عام 2017 وعمل برنامج دعم جديد، مؤكداً أن الأوضاع من الممكن أن تتغير لحظياً بمجرد بدء الحكومة فى صرف هذه المستحقات وزيادة الإنفاق الذى سيعيد الأمور سريعاً إلى ما كانت عليه.

وأوضح أنه خلال الشهور القادمة سيعود الطلب من جديد مع بداية عودة الحياة الطبيعية وتعود السلع التى شهدت ركوداً إلى الحركة مرة أخرى مثل الملابس الجاهزة والأثاث.

وأوضح المهندس عمرو أبوفريخة الرئيس السابق للمجلس التصديرى للسلع الهندسية أننا ما زلنا داخل الأزمة ونستعد للخروج منها، وهناك من استطاع أن يستغل هذه الفترة للاستعداد وقد كانت لنا عدة قواعد استندنا إليها وهى الحفاظ على صحة الأفراد بالتباعد الاجتماعى التطوير الذاتى خلال هذه الفترة من تدريبات أون لاين لزيادة الخبرة واستمرار التواصل والحفاظ على الأصول البشرية العاملة والحفاظ على رؤوس أموال الشركات والمصانع، بحيث إن التعامل مع الأزمة خلال فترة الحظر كان تعاملاً إيجابياً.

وأكد «أبوفريخة» أنه على مستوى الدولة فإنها قد اتخذت دوراً قيادياً فى إدارة هذه الأزمة فهى من كانت ترشد رجال الأعمال إلى الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأوضاع قدر الإمكان وقد قامت فى سبيل ذلك بتخفيف الإجراءات

واختصارها وتخفيف إجراءات الاستيراد وقد تم ذلك كله مع تعرض الدولة لضغوط سياسية من عدة نواح فى نفس الوقت.

وأكد المهندس أحمد جمال الزيات، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال أن قطاع التشييد والبناء له طبيعة خاصة, فبالنسبة للسوق المحلى فلم يكن هناك توقف بالنسبة لعناصر الحديد والأسمنت مع ملاحظة ركود بسيط , وكانت السيولة المالية تمثل مشكلة لكنها فى طريقها إلى الحل بعد بدء عودة الحياة إلى طبيعتها مما شجع بعض الناس على الاستثمار فى مجال التشييد والبناء ما سيساهم فى ضخ سيولة نقدية.

وتوقع أن تشهد هذه الفترة حتى شهر سبتمبر حالة من الركود، بينما يشهد السوق حالة من الاستقرار النسبى خلال الربع الأخير من العام الحالى وتعود الحركة إلى الانتعاش خلال الربع الأول من 2021.

وأوضح ان ذلك يرجع إلى عدة أسباب منها أن صدمة الأزمة قد انتهت وبدأت الأمور الحياتية فى العودة إلى طبيعتها, بالإضافة إلى الثقافة المصرية وهى تتضمن الاستثمار فى مجال التشييد والبناء والعقارات.

كذلك حالة التعطش خلال فترة الركود التى استمرت من شهر مارس الماضى وستستمر إلى شهر سبتمبر القادم, وربما لن تعود الأمور إلى ما كانت عليه على وجه التحديد ولكن على الأقل لن تحدث فجوة عقارية فى الطلب والأسعار.

وبالنسبة للأسواق العالمية فهناك 3 أسواق رئيسية بالنسبة لمصر وهى السوق الأوروبى والخليجى والأمريكى، أما الخليجى فقد تأثر بشدة فى دبى وهناك تراجع عن الطلب بنسبة 30% ويستمر الركود حتى 2021 وليس هناك توقعات بتعافى السوق بالنسبة للخليج بسبب مشاكل أسعار البترول والتدفقات الاستثمارية والبنية التحتية.

وبالنسبة للسوق الأوروبى فهناك خلل وركود قبل الأزمة, بينما تختلف أمريكا قليلاً بسبب توافر السيولة المالية بشكل أكبر وإمكانية منح القروض العقارية لشريحة أكبر.