وزير لبناني يقترح 4 محاور لمعالجة أزمة القطاع المصرفي

وزير لبناني يقترح 4 محاور لمعالجة أزمة القطاع المصرفي
الأربعاء, 15 يناير 2020 17:26
وكالات :

اقترح وزير الدولة اللبناني لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاستثمار، عادل أفيوني، 4 محاور رئيسية لحل أزمة القطاع المصرفي الحالية، ويتمثل المحور الأول في إيجاد تنظيم عادل وشفاف لسحب الودائع.

 

ويتمثل المحور الثاني في مسح جودة أصول البنوك، وفقاً لتصريحات أفيوني لـ "العربية"، فيما يتمثل المحور الثالث في فصل ما يسمى البنك الجيد ذات الأصول الجيدة، والبنوك الأخرى ذات الأصول المتعثرة، حتى لو كان هذا الأمر بصورة غير رسمية لأن هذا الأمر يؤمن انتظام عمل المصارف، بينما تتم معالجة الأصول السيئة على سنوات.

 

والمحور الرابع، هو إعادة رسملة المصارف، عبر طرق تراتبية، فيجب الأول اللجوء إلى المساهمين الحاليين لدعم رأسمال البنوك، ثم اللجوء إلى دعم خارجي، ويمكن في نهاية المطاف اللجوء إلى كبار المودعين في البنوك للاستعانة بهم في دعم رأسمال البنك.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي اللبناني يضم ودائع تقدر بنحو 170 مليار دولار، وهو ما يحتم معالجة الخلل في القطاع لحماية الودائع.

وأكد على ضرورة أن يكون هناك مبادئ رئيسية لمعالجة الوضع الاقتصادي والقطاع المصرفي، وأن يتم النظر إلى الأمور بنظرة أشمل، مع حساب دقيق لتكلفة الإصلاح الإقتصادي

والمصرفي، وتوفير حماية كافية لصغار المودعين في الوقت ذاته.

وأشار إلى أن تكلفة الإصلاح لا يمكن تغطيتها محليا، ولكن يجب أن يكون هناك دعما خارجيا. وذكر أن القطاع المصرفي في الدولة تأثر سلبا خلال الأشهر الستة الماضية، لأن لديه انكشاف على السندات السيادية اللبنانية بنحو 14 مليار دولار، ولديه انكشاف أيضا للبنك المركزي.

وأشار إلى أن محفظة البنوك تعرضت لخسائر عند حساب السعر السوقي للسندات الآن التي تراجعت بصورة عنيفة.

وأوضح أن أزمة السيولة من الأزمات الأخرى التي تعرض لها القطاع المصرفي خلال آخر ستة أشهر، وسط الهجمة من المودعين لسحب ودائعهم.

وأكد أن معالجة هذا الأمر يستلزم استعادة المصداقية، خاصة في ظل الفوضى والاستنسابية والعشوائية في سحب الودائع، وهو أمر غير مقبول.