الحكومة تبحث الاستفادة من خبرات البنك الدولي في مجال التسجيل العقاري

الحكومة تبحث الاستفادة من خبرات البنك الدولي في مجال التسجيل العقاري
الثلاثاء, 14 يناير 2020 14:35
:كتب- عبدالرحيم أبوشامة:

 التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الدكتور سامح وهبة، مدير التنمية والتطوير العمراني بالبنك الدولي، حضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي. 

 

 خلال اللقاء، أشار "وهبة" إلى برامج التسجيل العقاري التي أسهم البنك الدولي في تنفيذها وتمويلها في دول عدة، وتم خلالها إنجاز مهمة تسجيل العقارات والمباني غير المسجلة، بما انعكس في النهاية على تحسين مؤشرات تلك الدول بوجه عام، وتعزيز التنمية.


 وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق أيضًا إلى العوامل التي تبنتها تلك الدول من أجل تسريع وتيرة تنفيذ عملية تسجيل العقارات، من خلال تيسير الإجراءات، والاستفادة من الخبرات وبرامج التمويل التي ينفذها البنك الدولي، مع إشراك القطاع الخاص في هذه العملية؛ نظرًا لأن الجهد الحكومي وحده لن يكون كافيًا لإنجاز المهمة بالسرعة المطلوبة. 


 أكد رئيس الوزراء الأهمية البالغة لملف التسجيل العقاري، والمردود الإيجابي لعملية التسجيل على مناحي النشاط الاقتصادي كافة ومنها تنشيط سوق التمويل العقاري، لا سيّما أن نسبة العقارات المسجلة لا تتعدى ١٥٪ من إجمالي العقارات.


 وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة مهتمة بالحصول على خبرة وتمويل البنك الدولي لهذا المشروع المهم والطموح، موجهًا وزيرة التعاون الدولي بالتنسيق من أجل طلب الحصول على خبرة البنك الدولي في مجال التسجيل العقاري.


 وطلب مدبولي أن يتم صياغة البرنامج الجديد، بما يُراعي خصائص الحالة المصرية، وأن يتضمن بدائل وحلولاً واقعية للتعامل

مع التحديات كافة المحيطة بالموضوع، مؤكدًا أنه من جانبه سوف يتخذ كل الإجراءات اللازمة لتعديل اللوائح بما ييسر عملية التسجيل، حتى يتم الانتهاء منها في مدى زمني قصير، مع الاستفادة من الخبرات والإمكانات والموارد البشرية التي تمتلكها الجامعات المصرية.  


 وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن سامح وهبة أشار أيضًا إلى الاجتماعات التي عقدها مع المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والجهود التي تقوم بها الهيئة لتطوير المنطقة، وتوفير بيئة مواتية للمستثمرين.


 وأشار رئيس الوزراء إلى المنظومة الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، من خلال البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية، وما تتضمنه من خريطة توزيع الأراضي الصناعية، والمعايير الواضحة والشفافة للتخصيص، والتو تعطى الأولوية لتوسعات المشروعات القائمة، وكذا ما توفره البوابة من معلومات كاملة حول الخدمات المتوافرة في جوار الأراضي المتاحة، وهو ما أثنى عليه وهبة باعتبار أن تلك المنظومة تفي بالمعايير العالمية المطلوبة في هذا المجال.