المكتب التجارى ببيروت يستعد لاستقبال الشركات المصرية المشاركة في قمة الصلب

المكتب التجارى ببيروت يستعد لاستقبال الشركات المصرية المشاركة في قمة الصلب
الثلاثاء, 13 أغسطس 2019 21:09
كتب ـ صلاح السعدنى:

يجرى المكتب التجارى المصرى بالعاصمة اللبنانية بيروت برئاسة الوزير المفوض التجارى الدكتورة منى وهبة استعدادات هامة لاستقبال الشركات المصرية المشاركة فى قمة الصلب العربى والتى ستشهدها العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر القادم والتى سيشارك فيها عمالقة صناع الصلب فى الوطن العربى والشمال الأفريقى. من المنتظر أن يشارك بالقمة نحو أكثر من 30 شركة مصرية على رأسها شركات: العز،بشاى،السويس،الجارحى،المصريين،المراكبى،الجارحى،العشرى،العلا.

يمثل السوق اللبنانى أهمية قصوى للاقتصاد المصرى ويمكن وصف السوق اللبنانى  بأنه مركز“Hub” لتنمية الصادرات المصرية إلى دول المنطقة لاسيما السوق السورى والعراقي، والخليج العربي، والأفريقي، وعدد من أسواق أمريكا اللاتينية، ويمكن أن تمثل مصر أحد أهم الحلول أمام التحديات التى يواجهها الاقتصاد اللبنانى، من خلال تشجيع الشركات اللبنانية للاستثمار فى مصر والاستفادة من حجم السوق المصرى الكبير أو الأسواق الخارجية التى يمكن أن ينفذ إليها دون قيود المنتج ذو المنشأ المصرى، أو من خلال تعاون المكتب مع المسئولين اللبنانيين لتنمية الصادرات اللبنانية إلى مصر عن طريق اختيار عدد من السلع اللبنانية ذات الميزات التنافسية مثل الصناعات الغذائية والدواء وتصميم برامج ترويجية خاصة بها فى مصر وذلك دعما للاقتصاد اللبنانى. يذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر ولبنان كان قد شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت قيمته نحو 820 مليون دولار خلال عام 2017، واحتلت مصر المرتبة التاسعة عام 2017 من بين أهم الدول المصدرة إلى لبنان، وبلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 750 مليون دولار، وقامت مصر بتصدير عدد كبير من منتجات الفصول الجمركية المختلفة بلغ عددها نحو 78 فصلًا جمركيًا، خاصة منتجات الحاصلات الزراعية، مواد البناء، الصناعات الكيماوية، المنتجات المعدنية، والأجهزة المنزلية، ويستهدف المكتب تجاوز التبادل التجارى بين البلدين 1.5 مليار دولار خلال مع نهاية العام القادم .

تعد لبنان من كبرى الدول التي لها استثمارات فى مصر، حيث بلغ عدد المشروعات التى تشارك لبنان باستثمارات فيها نحو 1425 مشروعًا باستثمارات إجمالية قيمتها نحو 4.1 مليار دولار، وتنوعت القطاعات الخاصة بتلك المشروعات ما بين التمويلية، والخدمية، والصناعية، والسياحية، والإنشائية والزراعية.