قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد ‏‏المحلي شهد عددا من القفزات التي يمكن وصفها بأنها بداية حقيقية لجني ثمار برامج الإصلاح ‏‏الاقتصادى الذي بدأته مصر منذ منتصف 2016 منها انحسار الموجة التضخمية بصورة ملحوظة ‏‏وتحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة، نتيجة الخطوات التى تم اتخاذها لضبط منظومة الدعم ‏‏وتوجيهه الى مستحقية وإصلاح البنية التشريعية ومنها إصدار قوانين الاستثمار والرخص ‏‏الصناعية وغيرها من القوانين المحفزة، كما شهدت قطاعات الكهرباء والصناعة والنقل والطاقة ‏‏والإسكان تطورات كبرى.‏

وأضاف عبده في تصريح خاص لـ"الوفد"، أن الأوضاع الاقتصادية والمالية كانت مترهلة للغاية قبل

2014 وقبل وصول الرئيس ‏‏عبدالفتاح السيسي إلى الحكم، خاصة ما يتعلق بالوضع المصرفي حيث اقترب الاحتياطي النقدي ‏‏من أقل مستوى له فى التاريخ حيث وصل إلى 13 مليار دولار فقط.‏

وأشاد بأن المواطنين يجب عليهم تفاهم الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد خاصة بعد زيادة الأسعار والتي سوف يكون لهدفًا معينًا وهو تحقيق طفرات اقتصاديه بمرور الأيام المقبلة.