نصر اكتوبر العظيم

أحمد هيكل يستعرض نموذج المصرية للتكريربمنتدى الاستثمار الأفريقي

أحمد هيكل  يستعرض نموذج  المصرية للتكريربمنتدى الاستثمار الأفريقي
الخميس, 08 نوفمبر 2018 13:11

كتبت - نيفين ياسين
شارك الدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA) – وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية بمصر وأفريقيا – في فعاليات منتدى الاستثمار الأفريقي الذي قام بتنظيمه البنك الأفريقي للتنمية في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا. وقد قام هيكل باستعراض جهود شركة القلعة على مدار رحلة تمتد إلى 12 عامًا لإنشاء مشروع الشركة المصرية للتكرير بتكلفة استثمارية 4.3 مليار دولار، وهو أكبر مشروع تابع للقطاع الخاص المصري، وذلك خلال جلسة نقاشية رفيعة المستوى، شهدت حضور الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولى، وجوهونج لي، رئيس قطاع التمويل ببنك كوريا للتصدير والاستيراد، و تيموثي تيرنر، رئيس قطاع المخاطر بالبنك الأفريقي للتنمية، بالإضافة إلى لفيف من ممثلي أبرز الشركات الاستثمارية على الساحتين الإقليمية والدولية.


ويهدف  مشروع الشركة المصرية للتكرير الذي يتم إنشاءه حاليًا وسط أكبر الأسواق الاستهلاكية بمنطقة القاهرة الكبرى، إلى إنتاج 4.7 مليون طن من المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة، منها 2.3 مليون طن من وقود السولار المطابق لمواصفات الجودة الأوروبية Euro V، علمًا بأن المشروع أوشك على الانتهاء من مرحلة الاختبارات الفنية، تمهيدًا لتشغيله وبدء الإنتاج التجاري خلال عام 2019.


وفي هذا السياق أوضح الدكتور أحمد هيكل، أن الوصول لتلك المرحلة المتقدمة في مشروع بحجم الشركة المصرية للتكرير لم تكن رحلة سهلة، حيث واجهتنا العديد من التحديات طوال هذه الرحلة وعلى رأسها استكمال التمويل اللازم لإنشاء المشروع، حيث قمنا بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية من المستثمرين الدوليين والبنوك والجهات الضامنة. ولفت هيكل أن لولا نجاح الشركة في جذب التمويل اللازم من مؤسسات التمويل التنموية ومختلف وكالات ائتمان الصادرات في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، وكذلك صناديق الثروة السيادية بدول الخليج، لما تواجد مشروع الشركة المصرية للتكرير الآن على أرض الواقع.


وقد نجح مشروع الشركة المصرية للتكرير منذ بدء مراحل التخطيط قبل 12 عامًا في اكتساب دعم وتأييد واسع من الحكومة المصرية باعتباره من المشروعات الضخمة التي تمثل أحد البدائل العملية للاستيراد، علمًا بأن الهيئة المصرية العامة للبترول تمثل إحدى أبرز المساهمين بالمشروع. غير أن تنفيذ الإقفال المالي للمشروع تعرض لموجة من التحديات المتتالية التي نجحت القلعة في تجاوزها بكفاءة، وعلى رأسها تداعيات الأزمة المالية بين عامي 2008 و2009 وكذلك ثورة 25 يناير، الأمر الذي فرض ضغوطًا كبيرة على البنوك وجهات التمويل وألقت بظلالها على رغبتهم في الاستثمار بالمشروع.


وقال هيكل أن نجاح القلعة في الحفاظ على حماس ودعم الجهات المقرضة والمستثمرين المساهمين خلال تلك المرحلة العصيبة يعد شهادة على المميزات الاقتصادية الجذابة التي يتمتع بها المشروع وأهميته البالغة في تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البترولية عالية الجودة، فضلاً عن التزام المستثمرين بدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والسياسية في مصر.


ويمثل مشروع المصرية للتكرير أحد ركائز منظومة أمن الطاقة في مصر، حيث يسعى لتوفير البدائل العملية للاستيراد عبر إنتاج وقود الديزل عالي الجودة وتقليص حوالي 40% من واردات السولار في مصر، فضلاً عن مساهمته في منع ثلث الانبعاثات الكبريتية من الوصول إلى هواء القاهرة الكبرى. وبالإضافة إلى ذلك، فقد ساهم المشروع حتى الآن في خلق أكثر من 16 ألف فرصة عمل وتوفير ما يزيد عن 700 وظيفة دائمة.


وتابع هيكل أن الشركة المصرية للتكرير تقوم حاليًا بنقل المعارف والخبرات إلى آلاف العاملين المصريين، من خلال تقديم برامج التدريب المكثفة على يد أكفأ الخبراء بمجالات الإنشاء والتكرير، مشيرًا إلى أن المشروع يضم خبراء من جنسيات عديدة من بينها مصر وأمريكا وكوريا الجنوبية وفرنسا وجنوب أفريقيا. وأضاف أن المصرية للتكرير قامت باستحداث وتنفيذ برنامج شامل للارتقاء بالمجتمعات المحيطة بالمشروع، حيث قامت بإطلاق برنامج للمنح الدراسية لتوفير فرص التعليم عالية الجودة، بالإضافة إلى تقديم دورات التدريب والتأهيل المهني لأبناء المجتمعات المحيطة.


وأعرب هيكل عن إيمانه بالأبعاد الاستراتيجية للمشروع، ليس فقط على نتائج وأعمال شركة القلعة ولكن أيضًا على مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، حيث يلعب المشروع دورًا حيويًا في إضافة القيمة للموارد المحلية، وكذلك جذب المليارات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لإقامة مشروع ضخم يراعي كافة الأبعاد الاجتماعية والبيئية.


وقد قام الدكتور هيكل بعرض قصة نجاح مشروع الشركة المصرية للتكرير خلال جلسة نقاشية تحت عنوان "Compact with Africa"، والتي تعد مبادرة تهدف إلى تحسين مناخي الاقتصاد والأعمال وكذلك الأطر التمويلية الحالية، سعيًا لزيادة استثمارات القطاع الخاص في أفريقيا. وقد شهدت تلك الجلسة مشاركة واسعة من ممثلي البلدان الأفريقية المقبلة على إجراء الإصلاحات الاقتصادية وكذلك العديد من المنظمات الدولية وأعضاء دول مجموعة العشرين (G20)، بهدف تنظيم خطط الإصلاح الاقتصادي بمختلف البلدان ودعم تشريع سياسات الاستثمار السليمة مع عرض وترويج فرص الاستثمار الجذابة لمستثمري القطاع الخاص.