وزارة الصناعة: نعمل على إزالة البيروقراطية أمام المشاريع الصغيرة

وزارة الصناعة: نعمل على إزالة البيروقراطية أمام المشاريع الصغيرة
الأحد, 14 أغسطس 2016 11:54
كتب - عبدالرحيم أبوشامة

قالت الدكتورة شيرين الصباغ، نائب وزير التجارة والصناعة، أن استراتيجية ٢٠٣٠ التى اعتمدتها الحكومة أخيرًا تقوم على تنمية المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، فالوزارة لديها وحدة خاصة حاليًا تضم ممثلين من ٨ وزارات وتعمل على قدم وساق للانتهاء من تشريعات مبدئية تضع المشاريع الصغيرة تحت مظله منفردة وكيان موحد.

وأشارت الصباغ - خلال اعمال المنتدي الدولي الأول لجامعة بدر، بالتعاون مع كلية التجارة جامعة عين شمس، حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن الوحدة المتخصصة ستعمل على ابتكار أساليب جديدة تقلل من البيرقراطية وصعوبة إصدار التراخيص التى تعرقل تنمية المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال فى مصر.

وعقب طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية - أثناء فعاليات المنتدى الدولى الأول لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن ٢٧.٧٪ هى نسبة الفقر التى أعلنها جهاز التعبئة والإحصاء أخيرا مؤكدًا أن الاهتمام بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر هو الحل للحد من الفقر وخلق فرص عمل جديدة تحد من تفاقم معدلات البطالة المتزايدة.

ومن جانبه قال دكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب: إن المشروعات الصغيرة تفرق دمها بين القبائل، فلا يوجد كيان موحد حتى الآن هو المسئول عن  المشروعات الصغيرة.

وأضاف عيسى، أن تجارب إيطاليا وإستكلندا والولايات المتحدة الامريكية وغيرها اعتمدت على إنشاء كيان موحد للمشروعات الصغيرة يكون هو المسئول عن إجراءات الإنشاء والتاسيس وإعداد دراسات الجدوى الحقيقية، مؤهلًا بخبراء دوليين فى المجالات كافة.

هذه الدراسات - التى يقرها الكيان الموحد -تحصل بسهولة على القروض من الجهات والبنوك المانحة نظرًا لجدية الدراسات وتوثيقها من خبراء معتمدين.

وكشف أن البرلمان يستعد لإعداد مشروع قانون موحد للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر يشمل مراحل تأسيس وإنشاء المشاريع، ونظام المحاسبة الضريبية، إضافة إلى خطوات تصفية.

وأكد ان فلسفة التشريع الجديد تعتمد على حماية المشروع نفسه ولا تعرضه للإغلاق تحت أى ظرف سواء تعثر أو غيره.

ومن جانبه قال علي مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يجب على مجلس الشعب بكل لجانه أن يقوم بوضع إطار تشريعى بسيط يكون مسئولًا عن ملف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر  قابل للتنفيذ فى أرض الواقع ويلقى ترحيبًا من مستثمرى المشاريع الصغيرة.

وأكد أنه يجب أن نراعى ونحن نعالج مشكلة البطالة تدعيم الابتكار والتنمية، وذلك لخلق فرص عمل حقيقة ودائمة للشباب وليس تكرار سيناريوهات أثبتت فشلها فى الماضى، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء مراكز للدعم الفنى والتدريب فى كل محافظة على الصناعات التكونولوجية وأساليب التصنيع الحديث لكى تخلق منتجات جديدة قادرة على غزو الأسواق المحلية والخارجية تعتمد على مواد كل محافظة ومميزاتها التنافسية.

وقال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن الاقتصاد غير الرسمى هو المنقذ الحقيقى للاقتصاد المصرى خلال ثورة ٢٥ يناير والأزمة المالية العالمية الأخيرة، مؤكدًا أن هذا يجب ان يكون الدافع الأساسى وراء إصدار تشريع محفز بسيط قابل للتطبيق يشجع هذه الكيانات للدخول فى المنظومة الضريبية والاقتصاد الرسمى.

وأشار معيط إلى أن القوانين الحالية لا تشجع احدًا على البدء فى إنشاء المشاريع، فهناك صعوبات فى الحصول على الأراضى المرفقة والتمويل والتعامل مع أكثر من ٢٠ جهة لإصدار التراخيص، كما أنه مازال هناك تعقيدات ضريبية وتأمينية تصل حدتها إلى إدخال المستثمر الصغير السجن، مؤكدًا أن هذا مناخ اقتصادى لا تنمو فيه مشاريع صغيرة ولا غيرها.