أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، عن اتخاذ قرار بإجراءات اقتصادية جديدة لمواجهة عقوبات النفط وإدارة السيولة في البلاد.

وقال حسن روحاني إن القرار اتخذ خلال اجتماع للمجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي بحضور رؤساء السلطات الثلاث، الرئيس الإيراني، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي.

وأكد الرئيس الإيراني أن "تجاوز الظروف المعقدة لكورونا وعقوبات العدو، يتطلب اتخاذ إجراءات وسياسات قادرة على خلق انفتاح في الظروف الاقتصادية والمعيشية للبلاد".

وأفاد روحاني بأن السلطات الثلاث تعمل بوفاق وتقارب لإيجاد انفتاح اقتصادي في البلاد.

وصرح قائلا: "يمكننا تجاوز المشكلات

الراهنة عبر الاعتماد على قدراتنا وإمكاناتنا والحفاظ على الوحدة والانسجام الداخلي".

وشدد الرئيس على أنه ينبغي على جميع المسؤولين الحذر في كلامهم وسلوكهم وأن يتحلوا بالوعي كي تتمكن من إحباط المؤامرات وإعادة الأمل إلى المجتمع.

وذكر روحاني أن بلاده لن تسمح لمؤامرات العدو أن تفلح في تحقيق أهدافها، موضحا أن الحكومة ستعمل على خلق انفتاح اقتصادي ومعيشي.