رجال الأعمال يبحثون مجالات جديدة للتعاون الاقتصادى مع رومانيا

رجال الأعمال يبحثون مجالات جديدة للتعاون الاقتصادى مع رومانيا
الثلاثاء, 22 أكتوبر 2019 19:52
كتبت- إيناس السيد:

أكد الدكتور أحمد السكرى، رئيس مجلس الأعمال المصرى الرومانى بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن المجلس بصدد إعداد زيارة قريبة أوائل الصيف القادم وذلك للوقوف على كيفية تنفيذ توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته الاخيرة لدولة رومانيا بشأن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح مجالات جديدة لصور مختلفة للاستثمار.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس الاول بجمعية رجال الاعمال المصريين بحضور المهندس حسن الشافعى نائب رئيس الجمعية.

أشار «السكرى» إلى انخفاض حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 20 ضعفًا مقارنة ببداية التعاون بين مصر ورومانيا والذى يرجع إلى 20 عامًا مضت وأرجع ذلك إلى تأميم بعض الشركات وبيع وخصخصة شركات أخرى مثل الجرارات, مشيرًا إلى أن شركة الجرارات الرومانية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع قد قامتا بعمل خط إنتاج جديد سيتم طرحه نهاية العام الحالى.

وأوضح أن الرئيس قد أوصى وطلب بزيادة عدد السائحين من رومانيا إلى مصر, وأشار «السكرى» إلى أن عدد الطائرات «شارتر» الرومانية المتوفرة قد زاد عددها من طائرتين إلى 6 طائرات ورغم زيادتها فإنها لا تكفى لتنشيط السياحة إلى مصر، ما يستوجب ضرورة مضاعفة هذا العدد.

كما أوصى الرئيس بضرورة الاستفادة من رومانيا فى مجال الطاقة حيث إن رومانيا دولة متقدمة جدًا فى مجالات الغاز والبترول، حيث لا توجد إلا شركة واحدة مصرية تشارك رومانيا

فى هذا المجال هى شركة توتال غاز تحصل على المنتج من شركات القطاع الخاص فى مصر بالإضافة إلى شركة أخرى صغيرة جدًا.. بينما تعد رومانيا من الدول فائقة التقدم فى هذا المجال، حيث لديها أكثر من 20 شركة تعمل فى البترول والغاز وغيرهما.

كما أوضح «السكرى» أن الرئيس خلال زيارته لرومانيا وخلال لقائه مع رئيس أركان القوات المسلحة قد طلب عمل شراكة بين البلدين فى مجال الـIT.

كما لفت «السيسى» إلى التجربة الناجحة لرومانيا فى المشروعات المتوسطة والصغيرة والبحث فى كيفية تطبيقها فى مصر بالاتفاق مع الشركات المصرية.

وأشار «السكرى» إلى ضرورة الاستفادة من وضع رومانيا الحالى الاقتصادى والسياسى، موضحًا أنها خرجت لتوها من عباءة الشيوعية إلى الرأسمالية ولكنها لم تصل إلى هذا المعنى حتى الآن ولاتزال لديها سنوات طويلة حتى يتحقق ما ينبغى الاستفادة من هذا الوضع الحالى لصالح الاقتصاد المصرى.