الدكاترة نبيل لوقا بباوى يكتب: سؤال لمسؤل

الدكاترة نبيل لوقا بباوى يكتب: سؤال لمسؤل
الأربعاء, 11 سبتمبر 2019 20:32

إلى رئيس مجلس النواب:

أقترح إصدار تشريع جديد للحد من التزايد السكانى

إلى رئيس الوزراء:

مطلوب لجنة لدراسة أفكار «الخشت» و«الهلالى» لتطوير الخطاب الدينى

إلى محافظ القاهرة:

يجب حظر استيراد «التوك توك» أو تجميعه فى السوق المحلى

 

 

سؤال إلى رئيس مجلس النواب بإصدار قانون بإباحة الإجهاض كما فعلت ألمانيا للحد من زيادة النسل، التى تلتهم كل جهود الدولة وتجهلنا دولة فقيرة دائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

إن تعداد سكان مصر اليوم حوالى مائة مليون نسمة ومن المتوقع أن يكون عدد سكان مصر فى عام 2030 مائة وعشرين مليون نسمة خلال 12 سنة القادمة وهذه كارثة بشرية واقتصادية على كل المستويات إذا استمر معدل زيادة السكان بهذا المعدل الخطير فمعنى ذلك أن مصر سوف تظل دولة فقيرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومعنى ذلك أن كل جهود حكومة الرئيس السيسى فى كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية سوف تأكلها ظاهرة زيادة السكان الكارثية فلابد من وضع حلول نهائية لزيادة السكان التى سوف تلتهم أى تنمية اقتصادية ولن يحس الشعب المصرى بأى رفاهية مستقبلية. والكارثة القومية القادمة أنه سوف يزيد عدد الذكور عن عدد الإناث زيادة فاحشة وأى زيادة فى هذا المجال سوف تكون نتائجها خطيرة فسوف يكون هناك رجل واحد مقابل ثلاث نساء أى الفتاة من الصعوبة أن نجد لها زوجا وهذه كارثة اجتماعية لذلك لابد أن يتدخل المشرع المصرى لوضع حد لهذه الكارثة القومية الحالية والمستقبلية والحل فى تصورى أن يتدخل مجلس النواب المصرى برئاسة قائد الثورة التشريعية فى مصر أستاذى الدكتور على عبدالعال والبرلمان المصرى بإصدار قانون يبيح الإجهاض حتى يحس الشعب المصرى بنتائج التنمية التى يقودها الرئيس السيسى وحتى لا تزيد أعباء وتكاليف المعيشة على الفقراء وهذا القانون ليس غريبا على التشريعات المقارنة فعلى سبيل المثال ألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية التى انهزم فيها هتلر والتى قامت فى الفترة ما بين 1939 إلى 1945، أصبح الشعب الألمانى كله فقيرًا وكان الألمان يعيشون على البطاطس وحساء البطاطس ليلا ونهارا فلا يوجد لحمة ولا سكر ولا خضراوات ولا بن ولا شاي.. لا يوجد شىء فلا صوت يعلو على صوت المعركة، أكل الجنود فى حرب هتلر كل شىء ولم يتركوا شيئًا للشعب الألمانى وحتى لا يزداد الشعب الألمانى ويأتى للحياة أطفال لا يجدون طعامًا ولن يحسوا بأى تنمية اقتصادية تجريها الحكومة الألمانية أصدر البرلمان الألمانى قانونًا يبيح الإجهاض بعد أن كان محرما بموجب القانون الألمانى. نفس الوضع الآن فى مصر أن الشعب المصرى لن يحس أهله بنتائج أى تنمية اقتصادية نتيجة زيادة السكان لذلك يجب أن نفعل كما فعلت ألمانيا بصدور قانون يبيح الإجهاض بحيث يتمتع الشخص بحياته الطبيعية بحيث يكون لديه طفل أو طفلان على الأكثر يستطيع أن يهتم بهما وبتعليمهما وتربيتهما وأن يعيشا حياة رغدة فى رفاهية لأن كثرة الأطفال وعدم قدرة الأبوين على الإنفاق على أبنائهما سوف تحولهم الحياة إلى أطفال شوارع يفترشون الأرض تحت الكبارى وفى الطرق العامة والحدائق العامة وهنا لابد أن يتدخل البرلمان المصرى بإصدار قانون يبيح الإجهاض لأن القانون المصرى الحالى فى قانون العقوبات يعتبر عقوبة الإجهاض جنحة يعاقب عليها بالحبس وقد يكون جناية كما نصت عليه المادتان 261 و262، فكل من أسقط عمدا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو وسائل مؤدية إلى الإجهاض يعاقب بالحبس وقد خصص قانون العقوبات المصرى بابا مستقلا هو الباب الثالث وعنوانه «إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة» وذلك لأن الإجهاض يعتبر من الجرائم التى فيها اعتداء على الحياة لأنه ينهى حق الجنين فى الحياة المستقبلية وإذا اقترن الإجهاض بالعنف بدون رضاء الحامل أو كان الجانى طبيبا أو قابلة - أى داية - تتحول الجريمة إلى جناية عقوبتها السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة ولكن يكون الإجهاض مباحا إذا كان الحمل خطرا على الأم وحياة الأم.

فحياتها أولى بالرعاية من حياة الجنين وهذا هو وضع الاقتصاد المصرى الآن، لابد من إباحة الإجهاض لأن فى زيادة النسل خطرا على الأمة المصرية كلها وخطرًا على مستقبل الأمة المصرية وخطرًا على التنمية الاقتصادية فالتنمية الاقتصادية -بدون أنانية- أولى بالرعاية من زيادة النسل التى تؤدى للفقر الدائم للأمة المصرية وفى إباحة قانون الإجهاض تتحقق فائدة مزدوجة أن يستمتع الأزواج ببعضهم وتتحقق المنفعة الشخصية بوجود طفل واحد أو اثنين يمكن تربيتهما صحيا وثقافيا، تربية ممتازة ويتحقق الصالح العام بالاستفادة من التنمية الاقتصادية بدلا من هبوط مستوى المعيشة لأغلبية المواطنين، وهنا قد يعترض البعض على قانون الإجهاض لأن فيه حرمان نفس بشرية من الحياة نرد عليهم أنها ليست نفسا بشرية كاملة التكوين بل هى لم تكتمل لأن الإجهاض يتم فى الشهور الأولى فقط من التكوين فهى ليست نفسًا بشرية علاوة على أنه توجد قاعدة شرعية معروفة إسلامية لدى فقهاء الشريعة وهى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وهى الأمور التى تكون حراما ثم لظروف معينة تصير حلالا للضرورة فقد ورد فى سورة البقرة آية 173 «فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم»، وذلك مثل من يأكل الميتة عند عدم وجود طعام.

فلا شك أن يكون لك طفلان تستطيع تربيتهما وتعليمهما طبقا لإمكانياتك المادية خير من أن يكون لديك سبعة أولاد أو عشرة أولاد لا تستطيع تربيتهم وتثقيفهم ويتحولوا إلى أولاد شوارع وهناك قاعدة شرعية إسلامية أخرى مستقرة فى الفقه وهى أن المصلحة العامة لها الأولوية على المصالح الخاصة فالأولى بالرعاية المصالح العامة وهذه قاعدة شرعية إسلامية لدى كل الفقهاء، فلا شك أن مصلحة المجتمع المصرى فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية ينتفع بها الشعب المصرى كله ويعيش فى مستوى لائق به من الناحية المعيشية والحضارية لها الأولوية على المصلحة الخاصة فى أن يكون لك عشرة أطفال لا يستطيع الاعتناء بهم أو تربيتهم.

لذلك لابد أن يتدخل البرلمان المصرى برئاسة قائد الثورة التشريعية التى تبغى المصالح العامة للشعب المصرى والمصالح العليا وهو أستاذى وأستاذ الجيل الدكتور على عبدالعال، بإصدار قانون فيه تعديل لقانون العقوبات المصرى بإباحة الإجهاض لأن فى ذلك مصلحة للاقتصاد المصرى ومصلحة للفرد المصرى وقواعد الشريعة الإسلامية نتيجة لما سبق أن ذكرنا علاوة على أنه مطبق فى كثير من التشريعات العالمية المقارنة.

 

سؤال لرئيس الوزراء بتكوين لجنة لدراسة فقه الدكتور محمد عثمان الخشت والدكتور سعد الدين الهلالى لأن فيه مصابيح الإنارة وبوصلة التنوير فى تجديد الخطاب الدينى التى ينادى بها الرئيس السيسى وهما امتداد لفكر محمد عبده فى تجديد الخطاب الدينى.

استوقفنى الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر حينما أستمع إليه فى كثير من المقابلات التليفزيونية لأنه يعطى للإسلام من تفسيراته وجهًا مشرقًا للتصدى لكل من يشوه الإسلام بفتاوى الجهل والتعصب والعبط والاستهبال فى الاجتهاد مثل فتاوى وطء البهيمة ووطء المتوفاة الفاقدة للحياة وفاخدة الصغيرة من الخارج وأخيرا تكفير الأقباط، هذه الفتاوى المقصود منها تشويه صورة الإسلام عن عمد أمام العالم الخارجى وكل من يسمعها من المسلمين المراهقين غير الدارسين لحقيقة دينهم تجعلهم يهربون إلى الإلحاد لذلك حينما يتصدى الدكتور سعد الدين الهلالى لهؤلاء الجهلة بأمور الدين إنما هو يدافع عن اعتدال الإسلام فهذه الفتاوى هى معاول هدم لكل المؤسسات الدينية ودورها الوطنى، خاصة الدور العظيم للأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف لذلك وجدنا الدكتور سعد الدين الهلالى يتعرض لموجة ممنهجة على كل وسائل التواصل الاجتماعى لمحاربته ومحاولة النيل منه ومن سمعته خاصة من أصحاب الفتاوى اللاإنسانية وغير المفهومة لدى كل عاقل مثل إباحة مضاجعة المتوفاة أو تكفير الأقباط بعد أن كرمهم القرآن وجعلهم أصحاب ديانة سماوية، لذلك يتعرض للهجوم المسموم من خفافيش الظلام الذين يستخدمون الدين كسبوبة مادية للانتفاع منها بهذه الفتاوى اللامعقولة واللامقبولة لدى أى حضارة إنسانية.

وفى هذا المجال وكذلك استوقفنى فى تجديد الخطاب الدينى الدكتور محمد عثمان الخشت، وهو أستاذ فلسفة الأديان والمذاهب الحديثة والمعاصرة، وهو ينادى كذلك بالتصدى لخفافيش الظلام الذين يشوهون الإسلام بفتاوى تخدم أعداء الإسلام ويستخدمون الإسلام فى تشويهه كسبوبة مالية وأصبح الدكتور محمد عثمان يتصدى بفكره المعتدل يواجه التطرف والإرهاب وهو أخطر ما يوجه المجتمع من التحديات وتهدم قيم المواطنة وعدم قبول الآخر المخالف فى الدين وتكفير الأقباط ونشر بذور القتل والتكفير والكراهية للآخر كذلك يطرح فى جريدة الأهرام أسبوعيا وفى كثير من اللقاءات التليفزيونية فكرة الجديد لتجديد الخطاب الدينى فهو يرى أن الخطاب الدينى التقليدى لا يصلح لتجديد الخطاب الدينى، فالخطاب الدينى التقليدى الموجود حاليا لدى الفقهاء الأربعة هو فهم بشرى وتفسير بشرى للنص المقدس فى القرآن والسنة والخطاب الدينى التقليدى للفقهاء الأربعة ووضع فى عصرهم وصنع لعصور زمنية أخرى فى بداية الدولة العباسية التى تبدأ من عام 745 ميلادية ولكن الوضع الآن فى العالم مختلف فى القرن الحالى فقد مضى أكثر من ألف وثلاثمائة عام على تفسير الفقهاء الأربعة ولا شك أن كل شىء تغير خلال الألف وثلاثمائة عام فلم يعد التفسير للنصوص فى ذلك الوقت يصلح للتفسير الآن فى عام 2019، لذلك مطلوب تفسير جديد وخطاب دينى آخر بدلا من الخطاب القديم وعدم الاعتماد على الخطاب القديم لأن الزمان تغير فالمطلوب خطاب دينى جديد مناسب لهذا العصر وهموم هذا العصر ومشكلات هذا العصر من التطور فى كل مناهج الحياة بشرط جوهرى عدم المساس بالثوابت فى القرآن والسنة التى تتفق مع العقل ولا تعارض القرآن والتفسير يراعى تغير أحوال البشر فى كل زمان ومكان لأن القرآن كتاب من الله يراعى كل الأزمنة وصالح لكل زمان ومكان ولابد من تغير فكرة التعايش مع الآخر المخالف فى الدين فالاختلاف فى الدنى ليس معناه صنع العداء كما يفعل المتعصبون والمتطرفون لأن التشدد فى الدين يعطى للأشخاص صورة غير حقيقية عن الدين لذلك ينحرف الكثيرون للإلحاد.

خلاصة القول إننا أمام نموذجين مختلفين يدعوان للدفاع عن الإسلام وصورة الإسلام أمام الآخرين وإعطاء تفسيرات جديدة تؤكد وسطية واعتدال الإسلام وقبول الآخر المخالف فى الدين وهى الدعوة التى يدعو إليها الرئيس السيسى فى تجديد الخطاب الدينى ولكل منهم رؤية خاصة تستحق الدراسة فإن دورهم مثل دور محمد عبده المجدد المصرى الإسلامى الذى دعا لتجديد الفقه الإسلامى وهو خريج جامعة الأزهر وعاش حتى عام 1905، وتوفى بمرض السرطان ولكن دراساته فى تجديد الفقه الإسلامى مازالت باقية فهو دعا لتحرير العقول العربية والإسلامية من الجمود وهذا ما يفعله الآن الدكتور سعد الدين الهلالى والدكتور محمد عثمان الخشت، تحرير العقول من الجمود وعدم التمسك بتفسيرات الأوائل من الفقهاء لذلك بعض المطلعين فى أمور تجديد الخطاب الدينى يعتبرون محمد عثمان الخشت والدكتور سعد الدين الهلالى امتدادا لمحمد عبده فى تجديد الخطاب الدينى، لذلك هنا سؤال لرئيس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة هذا الفكر الجديد المتطور لأنه يحقق الصالح العام فى رؤية وتوجه الرئيس السيسى فى تجديد الخطاب الدينى وقبول الآخر المخالف فى الدين برؤية عصرية تحافظ على وسطية واعتدال الإسلام كديانة سماوية تعيش مع غيرها من الديانات السماوية وغير السماوية بدون كراهية أو تحريض على الفناء للآخر بل قبوله فى حياة كريمة لأن الدين لله والأرض للجميع.

 

ثالثا: سؤال لمحافظ القاهرة ومدير أمن القاهرة عن ظاهرة انتشار التوك توك وسيرها بجوار المسئولين وبعضهم يستفيد منها كسبوبة مالية داخل منظومة فساد فارحموا أهالى القاهرة.

لا شك أن سير التوك توك فى شوارع محافظة القاهرة بهذا الشكل المزعج والفج وغير الحضارى فى أسراب من التوك توك خلف بعضها يسبب حالة من الارتباك فى المرور ولا يساعد على تنظيم المرور وعدم الالتزام بتعليمات المرور فتحول التوك توك من وسيلة نقل إلى آفة تهدد المجتمع والسائقون للتوك توك أنشأوا خطوط سير لهم داخل محافظة القاهرة.

فعلى سبيل المثال أنا من سكان مصر الجديدة تم إنشاء خطوط نقل للتوك توك تنقل المواطنين من مصر الجديدة إلى الأحياء المتطرفة وعلى سبيل المثال أثناء سيرى فى ميدان روكسى بمصر الجديدة كان يسير توك توك داخل الميدان وأتى إليه أحد المسئولين فى المرور برتبة عسكرى أو أمين شرطة وأخذ المعلوم وتركه يسير، صحيح إنها ظاهرة فردية لبعض رجال المرور وليست ظاهرة عامة ولكن مرور التوك توك فى ميدان من أهم الميادين وهو روكسى على بعد ثلاثة أمتار من المسئولين عن المرور يضعهم فى جانب الشك والريبة وفى ميدان العباسية كذلك وشوارع العباسية يسير التوك توك بين المواطنين كما لو كان وسيلة معترفًا بها فقد أصبحت سبوبة مالية يرتزق منها بعض المنحرفين وهم قلة من المنحرفين لذلك يجب أن يتدخل محافظ القاهرة ومدير أمن القاهرة لحماية أبنائه من المسئولين عن المرور من القيل والقال، وذلك بمنع عربات التوك توك من المرور فى شوارع القاهرة والسماح لهم بالمرور فى القرى والمراكز والأحياء النائية المتطرفة لأن مرورهم فى شوارع القاهرة يشوه الشكل الحضارى للقاهرة خاصة بعد شبكة الطرق الحضارية التى أنشأها النظام الحالى ويعطل المرور ويتوقف المرور خاصة فى الشوارع الرئيسية.

فقد أصبح التوك توك يضر بالوجه الحضارى للقاهرة، خاصة أنها قضية أمنية بعد أن تم استخدام التوك توك فى الكثير من الجرائم والسبب الرئيسى فى هذه الظاهرة غير الحضارية هو الرئيس محمد مرسى - الله يرحمه - ففى خطابه الانتخابى أعطى التوك توك وعدًا بمنحه الشرعية فى السير فى كل محافظات مصر فى حالة نجاحه فى الانتخابات وأعطى التوك توك الحق فى شوارع القاهرة عندما تولى الحكم وشوارع كل محافظات مصر بإلغاء فقرة من القانون كانت تحدد مسارات وأماكن للتوك توك وأعطاه الحرية فى السير فى أى مكان فى كل المحافظات، لذلك يجب أن يتدخل مجلس النواب بإصدار قانون لتحديد مسارات محددة وأماكن محددة لكى يسير فيها التوك توك فى القرى والمراكز فقط دون عواصم المحافظات.

وكذلك يجب إلغاء استيراد التوك توك نهائيا داخل البلاد وإلغاء تجميعه داخل البلاد فحسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى عام 2017 يوجد فى مصر ثلاثة ملايين توك توك، ومؤقتا لحين صدور قانون بالأماكن التى يسير فيها التوك توك من مجلس النواب اقترح أن كل مسئول عن المرور سواء ضابط شرطة أو أمين أو عسكرى يضبط توك توك يسير فى شوارع القاهرة العاصمة بأخذ مكافأة خمسمائة جنيه ويتم ضبط التوك توك وإيقافه عن العمل لمدة شهر ويحجز التوك توك فى مخازن أقسام المرور ويتم تسليمه لصاحبه بعد شهر وإذا تكررت المخالفة مرة أخرى بالسير فى شوارع القاهرة يتم ضبط التوك توك ويحجز لمدة شهرين لا يعمل فيها وإذا تم حجز عدد عشرة توك توك سوف تنتهى هذه الظاهرة.

وإذا تم الترخيص لأى توك توك يذكر فى الترخيص القرية أو المركز الذى يسير فيه بحيث يكون ممنوعًا منعا باتا السير فى عواصم المحافظات والسير فقط فى القرى والمراكز فإذا تم ضبط أى توك توك فى عاصمة المحافظة فى أى عاصمة فى الجمهورية يتم إيقاف التوك توك لمدة شهر وإذا تكررت المخالفة يتم إيقافه لمدة شهرين وبذلك تنتهى هذه الظاهرة والمكافأة وقدرها خمسمائة جنيه تدفع للمسئول عن المرور الذى يضبط التوك توك المخالف ولكن يدفعها صاحب التوك توك عندما يستلم التوك توك الخاص به من قسم المرور.