نفى المأذون الشرعي محمد الفقي ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن دفع العروسة 6000 جنيه والعريس 8000 جنيه للمحكمة حتى يتم الزواج من بداية يناير القادم، وإلا لن تتم الزيجة.

وأكد الفقي في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أنه قد يكون الأمر مغلوط والشائعة مرتبطة باقتراح زيادة أجور المازون الشرعي في رسوم عقد الزواج، مشيرا إلي أن الخبر عار تماماً من الصحة.

وأوضح المأذون الشرعي أن رسوم الزواج كما هي

منذ عام 1919، لافتًا إلى أن زيادة الرسوم كانت منذ 6 أشهر بقرار من رئيس الجمهوريه بزيادة الرسوم لصالح صندوق تنمية الأسرة وقمتها 50 جنيهًا وتكون في قيمة طابع الصندوق والزيادة العامة في النفقات تكون حسب مؤخر الصداق المتفق عليه بين أهل العروسين.