• رئيس حزب الوفد

    بهاء الدين أبو شقة

  • رئيس مجلس الإدارة

    د.هانى سري الدين

  • رئيس التحرير

    د.وجدي زين الدين

  • الدولى للصحفيين: فصل صحفيي دوت مصر انتهاك للمعايير الدولية

    الدولى للصحفيين: فصل صحفيي دوت مصر انتهاك للمعايير الدولية

    كتب-محمد أمين:

    أدان الاتحاد الدولي للصحفيين فصل مايزيد على 90 صحفيًا يعملون بموقع "دوت مصر" الإخباري تعسفيا، وأدان في بيان له عبر موقعه الإلكتروني، أمس الأحد تلك الخطوة، قائلًا: "فصل 105 عمال بما فيهم 90 صحفيا انتهاكًا صارخًا لمعايير العمل الدولية".

    وتابع البيان: "وقام مؤخرا رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بشراء الموقع الإخباري، بعد ان عجز مالكه السابق من دفع رواتب الموظفين".

    وكان أول عمل لهشيمة كمالك للموقع هو فصل الإعلاميين في محاولة لتقليص المصاريف، وقد خسر الموقع نتيجة هذا القرار ثلاثة مدراء تحرير وظل فيه طاقم صحفيين ما لا يزيد على 25 صحفيا. ويقول" دوت مصر" أنه سوف يدفع رواتب الصحفيين لمدة 19 يوما فقط وهي الايام التي عملوا خلالها في شهر يوليو، وأنه قرار الفصل نافذ بشكل فوري".

    وقد تقدم الصحفيون المفصلون بشكوى ضد إدارة الموقع للفصل التعسفي إلى مكتب العمل ونقابة الصحفيين المصريين. وقد نظموا اعتصامًا أمام مبنى الموقع للاحتجاج على قرار هشيمة.

    وأردف بيان الأتحاد هذا ليس الحادث الأول من نوعه لموقع "دوت مصر" فقد فصل الموقع في عام 2014، 75 صحفيًا من دون سابق إنذار. وقد قضى مكتب العمل بإجبار مالك الموقع على دفع الرواتب المتأخرة والتعويضات.

    وأردف البيان "وتعتبر إشكالية انتهاك مصر لمعايير العمل الدولية مصدر قلق كبير للاتحاد الدولي للصحفيين، وقد اثار هذا

    الموضوع مع منظمة العمل الدولية في الماضي، ففي يونيو 2015، ناقش الاتحاد الدولي للصحفيين في تونس عدد من المواضيع ومن بينها "كيفية دعم الصحفيين المصريين في مواجهة تدهور ظروف العمل."

    وقد نظم الاتحاد الدولي وقتها حملة مناصرة للتنديد بظروف العمل الهشة التي يواجهها الصحفيين في مصر، وفقدان فرص العمل والفصل التعسفي للصحفيين في وسائل الإعلام المطبوعة الذي أدى إلى فقدان مئات من الصحفيين لوظائفهم".

    وقال فيليب لوروت، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: "إن فصل "دوت مصر" لـ105 إعلاميا هو ممارسة غير قانونية وتؤدي إلى تقويض ظروف عمل الصحفيين في مصر.

    وتابع تنص معايير العمل الدولية والأمن الوظيفي، التي صدقت عليها مصر، على اعطاء العمال انذاراً مسبقاً وتعويض نهاية الخدمة مناسب في حالة طردوا من عملهم، ونحن نطالب "دوت مصر" بأن تحترم حقوق موظفيها وأن تسدد مستحقاتهم بموجب قانون العمل المصري والدولي."

    أهم الأخبار

    أخبار متعلقة